وذكر البنك الدولي في بيان له أن هذا المشروع سيسهم في رفع كفاءة وموثوقية شبكة الكهرباء داخل المغرب من خلال إتاحة قدرة تخزينية مرنة تساعد على دمج نسب أكبر من إنتاج الطاقة المتجددة، كما سيؤدي إلى تحسين استقرار الإمدادات الكهربائية الموجهة للأسر والمؤسسات والشركات والقطاعات الصناعية عبر توفير طاقة أكثر استدامة واعتمادية.
وأوضح البيان أن فترة تنفيذ المشروع من المتوقع أن توفر حوالي 820 فرصة عمل مباشرة سنويًا، إضافة إلى فرص عمل غير مباشرة ستنشأ نتيجة توسع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة وقطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة به.
كما أشار إلى أن المحطة، التي تبلغ قدرتها 300 ميجاواط، ستتيح للمغرب دمج ما لا يقل عن 1 جيجاواط إضافي من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن الشبكة الكهربائية الوطنية، وهو ما من شأنه جذب استثمارات من القطاع الخاص تقدر بنحو مليار دولار.
ومن المتوقع كذلك أن تحل هذه المنشأة محل ما يقارب 3 تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة حاليًا من الوقود الأحفوري سنويًا، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.
7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك