في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الوقوع ضحية لتطبيقات ومنصات القروض الإلكترونية الوهمية، تصاعدت التحركات البرلمانية للمطالبة بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة، التي تستغل احتياج الأفراد للتمويل السريع وتوقعهم في عمليات نصب أو ابتزاز إلكتروني.
وتتضمن التحركات عدداً من الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين، أبرزها تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة، وحجب المنصات المخالفة، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر التعامل مع جهات تمويل غير معتمدة، إلى جانب تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز آليات الإبلاغ والتنسيق بين الجهات المعنية لملاحقة المخالفين.
إجراءات عاجلة لمواجهة القروض الوهميةو طالب النائب سيد حنفي طه الحكومة باتخاذ 5 إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وهى:أولًا: شن حملات رقابية وأمنية مكثفة لإغلاق جميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة التي تمارس نشاط الإقراض الإلكتروني بالمخالفة للقانون، مع ملاحقة القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ثانيًا: إنشاء منصة إلكترونية رسمية تضم قائمة محدثة بجميع الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل والإقراض، بما يمكن المواطنين من التحقق من مشروعية أي جهة قبل التعامل معها.
ثالثًا: إطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر الاقتراض الإلكتروني غير المشروع، تستهدف القرى والنجوع والشباب ومحدودي الدخل، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
رابعًا: تشديد الرقابة على متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتنسيق مع الجهات المختصة لحجب وإزالة التطبيقات المخالفة فور اكتشافها، ومنع إعادة نشرها تحت أسماء جديدة.
خامسًا: تغليظ العقوبات على كل من يمارس نشاط الإقراض الإلكتروني دون ترخيص، أو يستغل بيانات المواطنين أو يفرض فوائد أو غرامات غير قانونية، مع توفير آليات سريعة لتلقي شكاوى الضحايا وإنصافهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك