قفز العجز التجاري في المغرب بنسبة 20.
8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 159 مليار درهم (17 مليار دولار)، في ظل ارتفاع كبير للواردات، خاصة الطاقة والمعدات، بوتيرة فاقت نمو الصادرات، وفق بيانات مكتب الصرف المغربي.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.
8% على أساس سنوي إلى 370 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 5.
8% فقط لتبلغ 211 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية بشكل ملحوظ.
وجاءت فاتورة الطاقة في مقدمة العوامل التي زادت الضغوط على الميزان التجاري، بعدما ارتفعت واردات المحروقات بنسبة 20% إلى 55 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 8.
6% لتصل إلى 8.
3 مليار درهم، قبل بدء سريان قرار المخزن تعليق الاستيراد خلال شهري جوان وجويلية.
وفي جانب الصادرات، تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 11.
2% إلى 32.
6 مليار درهم، وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد خفض إنتاجه بنسبة 30% بسبب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يعلن الشهر الماضي استئناف الإنتاج بكامل طاقته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك