مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، يبرز إشكال لجوء بعض تجار المواد الغذائية إلى إطفاء آلات التبريد، خاصة في الفترة المسائية، عقب إغلاق المحلات التجارية، وذلك سعياً منهم إلى تقليص فاتورة الكهرباء.
وتهدد هذه الممارسة صحة المستهلكين والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ إن بعض المنتجات تتطلب إبقاءها في درجات منخفضة، كما هو حال مشتقات الحليب التي تكون معرضة للتلف رغم تاريخ انتهاء صلاحيتها الذي قد يكون بعيد المدى، إذ لا ينفي ذلك خطورتها على صحة المستهلك في حال عدم الاحتفاظ بها في الشروط اللازمة.
وفي هذا السياق يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ ما يُسجل مع حلول فصل الصيف من إقدام بعض البقالين وأصحاب المحلات التجارية على عدم الاحتفاظ ببعض المواد الغذائية القابلة للتلف داخل الثلاجات، أو تعمد إطفاء أجهزة التبريد لتقليص استهلاك الكهرباء، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد حسن آيت علي، رئيس المرصد، في تصريح لهسبريس، أن هذه الممارسات تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة وسلامة المستهلكين، مبرزا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تكاثر البكتيريا والجراثيم بشكل سريع، ما يجعل العديد من المنتجات الغذائية، مثل مشتقات الحليب، والمشروبات، والعصائر، والشوكولاتة، وبعض المعلبات والمواد الحساسة للحرارة، عرضة للتلف وفقدان شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يتسبب في حالات تسمم غذائي قد تكون خطيرة، خاصة لدى الأطفال، وكبار السن، والحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
ودعا آيت علي جميع التجار إلى الالتزام الصارم بشروط حفظ وتخزين المواد الغذائية، وفقًا للمقتضيات القانونية والمعايير الصحية المعمول بها، ووضع صحة المستهلك فوق أي اعتبارات تجارية أو مالية؛ كما ناشد المصالح المختصة تكثيف حملات المراقبة خلال فصل الصيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بشروط السلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، حمايةً لصحة المواطنين وتفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الختام وجه المرصد نداءً إلى المستهلكين بضرورة التأكد من أن المنتجات المبردة تُعرض داخل ثلاجات تعمل بشكل سليم، داعيا إلى عدم اقتناء أي منتج تظهر عليه علامات التلف أو يكون معروضا خارج ظروف الحفظ المناسبة، ومجددا التأكيد على ضرورة التبليغ عن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الجانب.
وفي المقابل لم ينف عيسى أوشوط، الكاتب العام الوطني لـ الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إقبال بعض تجار المواد الغذائية على ممارسة إطفاء الثلاجات، مشيراً إلى أن هناك، في المقابل، فئة أخرى تحرص على تشغيل آلات التبريد طوال اليوم دون انقطاع.
وأوضح أوشوط، في تصريحه لهسبريس، أن الهيئات المهنية تحرص على توعية التجار بأهمية إبقاء آلات التبريد مشغلة باستمرار، لافتا إلى أن تغيّر عقلية الزبون في السنوات الأخيرة يستوجب بالموازاة مع ذلك تغييراً في عقلية التاجر.
وفي معرض حديثه عن أسباب قيام بعض البقالين بهذه الممارسة أورد المتحدث نفسه أن جوهر الإشكال يكمن في هامش الربح الضئيل الذي لا يتجاوز 10 في المائة في أغلب المنتجات التي تتطلب التبريد، وهو ما يدفع المهنيين إلى محاولة الحفاظ على هذا الهامش، أو بالأحرى تفادي الخسارة، عبر تقليص تكاليف الكهرباء الناتجة عن تشغيل آلات التبريد.
وتابع المتحدث ذاته بأن بعض الشركات المنتجة تلجأ إلى طبع الأثمان مسبقاً على المنتجات، وهو ما لا يترك للتاجر هامشاً لتعديل السعر أو تعزيز أرباحه، داعيا إياها في هذا الصدد إلى تحفيز التجار من خلال منحهم امتيازات خاصة بتكاليف الثلاجات، بما يعزز الإقبال على منتجاتها ويشجع على الالتزام بالتبريد المستمر.
واستشهد الكاتب العام الوطني لـ الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بمثال قارورة الماء التي يقتنيها التاجر بخمسة دراهم، ثم يحتفظ بها في الثلاجة ليجدها الزبون باردة عند الشراء، فيضطر لبيعها بستة دراهم تعويضاً عن فاتورة الكهرباء، موضحا أن المواطنين غالباً لا يتقبلون هذا الفارق في السعر، ومجددا التأكيد على أن الحصول على خدمة بمستوى أعلى يقتضي، في المقابل، رفعاً طفيفاً في الثمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك