ثبتت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس حكماً ابتدائياً يقضي بسجن رجل الأعمال، مروان المبروك، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، لمدة 14 عاماً، في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، أدين المبروك بتهم تتعلق بـ" استيلاء عضو بشركة تساهم الدولة في رأسمالها مباشرة على أموال عامة وتحويلها بأي كيفية كانت"، إلى جانب تهم غسل أموال باستغلال التسهيلات التي أتاحتها وظيفته، والمشاركة في استغلال مسؤول لاستخلاص منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة.
ويعد المبروك من أبرز رجال الأعمال في تونس، إذ تنشط مجموعته في قطاعات حيوية تشمل البنوك والاتصالات والتجارة وتوزيع السيارات، كما يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز رموز النفوذ الاقتصادي المرتبط بعائلة الرئيس الأسبق بن علي.
ويأتي الحكم الجديد بعد نحو ثلاثة أشهر من إصدار القضاء التونسي حكماً آخر بسجن المبروك وستة مسؤولين سابقين لمدة ست سنوات، في قضية مرتبطة بأملاكه المصادرة عقب ثورة 2011.
وأُدرج اسم المبروك منذ سقوط نظام بن علي ضمن الشخصيات التي شملتها إجراءات مصادرة الأملاك، قبل أن يخوض سلسلة من النزاعات القضائية بشأن أصوله واستثماراته داخل تونس وخارجها.
وأثار رجل الأعمال على مدى السنوات الماضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ اتهمته أطراف معارضة بالاستفادة من نفوذه الاقتصادي والحفاظ على مصالحه بعد الثورة، فيما ظل ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وتأتي الأحكام القضائية بحق المبروك في إطار سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم التونسية والمتعلقة بملفات فساد مالي تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطيح به في يناير 2011 بعد احتجاجات شعبية أنهت أكثر من عقدين من حكمه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك