قناة الشرق للأخبار - The repercussions of the Damascus bombing on the Al-Sharaa government... and which parties are af... العربي الجديد - أحداث السويداء: إحالة متهمين إلى القضاء وبدء محاكمات علنية في دمشق قناة التليفزيون العربي - الجيش السوداني يخترق دفاعات قوات الدعم السريع ويقترب من تحقيق إنجاز عسكري في النيل الأزرق الليوان - كفتة فضح سر النخلة للبنات 🤦‍♂️ العربي الجديد - موقع سري وأجهزة للنوم.. إنكلترا تتأهب لصخب جماهير المكسيك العربي الجديد - ترامب يدافع عن صفقات أسرته في العملات المشفرة العربي الجديد - باحث جزائري: العزوف الانتخابي شكل من أشكال الاحتجاج العربي الجديد - ارتفاع عدد قتلى تفجير مقهى في دمشق إلى 10 وكالة الأناضول - نائب أردوغان يشارك في مراسم تشييع خامنئي روسيا اليوم - "عشاء لستة" على ارتفاع 13 ألف قدم.. Nitro Circus تذهل العالم بأخطر عرض بهلواني
عامة

تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية بالمحافظات

الغد
الغد منذ 1 ساعة

اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية بالمحافظات، لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، بما يعزز قدرتها على إعداد خطط ...

اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية بالمحافظات، لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، بما يعزز قدرتها على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة، واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل تم تقديمها للجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقاً من قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية،

وبين، إن المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها، وتوفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تساند المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.

وقال في بيان اليوم الجمعة، إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار، وتساعد في تحديد واقع الأسواق، والقطاعات الواعدة، واحتياجات المستثمرين، والفرص القابلة للتسويق، والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في كل محافظة.

وأكد، أن نجاح التنمية المحلية يتطلب الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي، من خلال رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، تستند إلى ميزاتها النسبية ومواردها الطبيعية والبشرية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ملاءمة لها، بما يرفع فرص نجاح المشاريع ويحقق تنمية متوازنة بين المحافظات.

وشدد على أن معالجة البطالة والفقر لا تتحقق بالحلول التقليدية، وإنما من خلال الاستثمار المنتج، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات وفق الهوية الاقتصادية لكل محافظة سيسهم في إقامة مشاريع أكثر استدامة، وتوليد فرص عمل حقيقية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية وجودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك معرفة عملية باحتياجات السوق، والقطاعات القادرة على النمو، والمعيقات التي تواجه الاستثمار، وفرص الشراكة مع البلديات، وله علاقات في العالم يمكن ان يوظفها في خدمة المحافظات لجذب الاستثمارات، وهي خبرات ينبغي أن تكون جزءاً من عملية التخطيط التنموي في المحافظات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك