مبادرة تشريعية تطالب بسجل للمواشي

تطالب مبادرة تشريعية جديدة بإحداث السجل الوطني للثروة الحيوانية، الذي يلزم بالتقيّد فيه كل “كسّاب” يتوفر على أكثر من أربعة رؤوس من الماشية، تحت طائلة الغرامة عند الامتناع، مع منع نقل أي حيوانٍ بين الأقاليم أو إلى المذابح دون رخصة.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون بإحداث السجل الوطني للثروة الحيوانية، من عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين هناء بن خير، التي أوضحت أن المطالبة بهذا السجل تنطلق من عدة أسباب، على رأسها ضبط القطاع ومحاربة العشوائية.

وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون فإن إحداث سجل وطني موحد “يمكن من معرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني وعدد مربي الماشية وتوزيعهم الجغرافي، وتوفير المعطيات المتعلقة بالماشية والقطعان والمهنيين، لتيسير وضع مختلف البرامج والإستراتيجيات الوطنية”.

كذلك سيتيح السجل “ترشيد الدعم العمومي وتيسير الولوج إلى برامج الدعم والإعانات، وذلك عبر ربط السجل الوطني للثروة الحيوانية بمنظومة الدعم، إذ يصبح بالإمكان تحويل الإعانات مباشرة للمربي المهني المسجل، وحسب العدد الحقيقي لرؤوس ماشيته، عبر تحويلات بنكية شفافة”، وفق المصدر ذاته.

وتهدف المبادرة التشريعية أيضاً، حسب المذكرة المشار إليها، إلى “تعزيز الأمن الصحي للقطيع الوطني والوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة”، وذلك عبر “تتبع الحيوانات من لحظة ولادتها إلى حين ذبحها أو تصديرها، والتحكم في انتشار الأمراض المعدية، بحيث يسهل عزل الحيوانات المخالطة وتتبع مسارها بدقة، عوض اللجوء إلى إجراءات قد تضر بمربي الماشية”.

تنص المادة الأولى من القانون على أنه “يُحدث سجل وطني رقمي تحت اسم ‘السجل الوطني للثروة الحيوانية’، يعهد تدبيره إلى الإدارة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بـ’السجل الوطني’، ويهدف إلى تحديد هوية كل مرب للماشية وربطها بكل حيوان يكون إنتاجه موجهًا خصيصاً للاستهلاك البشري، سواء كان مالكاً أو حائزاً، وذلك عبر تسجيل المعطيات المتعلقة بالحيوان وتجميعها وحفظها وتحيينها”.

وأوضحت المادة الخامسة أن السجل الوطني يتكون من: “سجل مربي الماشية: يتضمن الاسم الكامل، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف، الحساب البنكي، الموقع الجغرافي للضيعة أو الاستغلالية، عدد ونوع الماشية”، و”سجل الحيوان: يتضمن صنف الماشية، الجنس، الرقم الفردي، تاريخ الميلاد، السلالة، الحالة الصحية، عدد وتاريخ التلقيحات، اسم المالك”.

ويتضمن السجل الوطني ذاته، بحسب المادة ذاتها، “سجل تنقلات الماشية: تسجل فيه عمليات النقل والبيع والتصدير والاستيراد وتاريخ ومكان كل عملية”، و”سجل الدعم والتمويل: يربط ‘الكساب’ بمختلف برامج الدعم العمومي والتمويلات الفلاحية والتأمين الفلاحي”.

واشترطت المادة 7 من مقترح القانون، للاستفادة من برامج الدعم العمومي والإعانات والتمويلات الفلاحية، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التقييد المسبق في السجل الوطني.

وأوجبت المادة 11 على كل مرب يتوفر على أكثر من أربعة (04) رؤوس من الماشية “التسجيل في السجل الوطني داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويمنع عليه نقل أو بيع أو ذبح أي حيوان غير مرقم ومسجل بالسجل الوطني”.

ودون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 113.

13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بشروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، تطالب المبادرة التشريعية بمنع نقل أي حيوان بين الأقاليم أو إلى المذابح دون رخصة تنقل (المادة 9).

رتب مقترح القانون عدة غرامات على مخالفي مقتضياته.

وفي هذا الصدد نصت المادة 19 على معاقبة كل من زور علامة ترقيم أو أدلى بسوء نية بتصريحات كاذبة تم تسجيلها بالسجل الوطني للثروة الحيوانية بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم؛ وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

واقترحت المبادرة التشريعية، عبر المادة 20، معاقبة كل من قام بنقل حيوان خلافاً للمادة 9 أعلاه بغرامة من 200 إلى 500 درهم.

وطالب المصدر نفسه بمعاقبة كل مرب للماشية امتنع عن تسجيل حيواناته في السجل الوطني بغرامة قدرها 300 درهم عن كل حيوان من بقر أو جمل، وبغرامة قدرها 100 درهم عن كل حيوان من الماعز والأغنام، حسب ما نصت عليه المادة 21.

وتقترح المبادرة التشريعية منح مهلة 12 شهراً للمربين لتسوية وضعيتهم تجاه السجل الوطني للثروة الحيوانية.