نائب الرئيس التركي جودت يلماز من طهران:- إجراءات إسرائيل لا علاقة لها بالأمن بل تندرج في إطار سياسة توسعية تهدد استقرار المنطقة بأسرها- أضرار الحرب لم تقتصر على الخسائر البشرية بل خلّفت أيضا أضرارا بيئية واقتصادية جسيمةـ تخفيف العقوبات ورفعها في نهاية المطاف سيتيح للعلاقات التركية الإيرانية ولا سيما العلاقات الاقتصادية فرصة للتطور بوتيرة أسرع بكثيرقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن الاجراءات التي تدعي إسرائيل أنها تتخذها لأجل أمنها، لا علاقة لها بالأمن، بل تندرج في إطار سياسة توسعية تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الجمعة، بالعاصمة طهران، على هامش مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
وأعرب يلماز، عن تعازي بلاده لإيران في ضحايا الهجمات الأخيرة، مستذكرا جهود تركيا الحثيثة لمنع نشوب الحرب.
وأضاف: " لقد أظهرت هذه الحرب أنها لم تقتصر على التسبب في خسائر إنسانية فحسب، بل خلّفت أيضا أضرارا بيئية واقتصادية جسيمة، ولاسيما في مضيق هرمز".
وشدد يلماز، على أن" العودة في أسرع وقت إلى الأوضاع الطبيعية التي كانت سائدة قبل الحرب أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة للاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الإقليمي أو للعلاقات الثنائية".
وأردف: " لا نريد حربا في منطقتنا، بل نريد الاستقرار، نريد أن تعيش جميع المجتمعات في المنطقة في سلام واستقرار".
وأكد يلماز، أن هناك قوى خارجية تتلاعب بالمنطقة لتستغل مواردها عبر إثارة صراعات قائمة على الخلافات الطائفية والعرقية.
وتابع: " ما نحتاج إليه هو احترام هذه الاختلافات، وإبراز نقاط التقائنا، وتطوير علاقاتنا وتعزيزها، والارتقاء برفاهية شعوب المنطقة ودولها وشعوبها دون الوقوع في هذه الفخاخ والصراعات".
وأردف: " من أهم شروط ذلك توفير بيئة يسودها السلام والأمن، فبدون الأمن لا تنمية.
والتنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا في بيئة آمنة".
وأشار يلماز، إلى أن المنطقة تمر حاليا بمرحلة هشة.
وأضاف: " نحن في مرحلة معرضة للاستفزازات والتخريب، وعلينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك".
وحول العلاقات التركية الإيرانية، قال يلماز، إن البلدين لديهما إمكانات تجارية كبيرة وهما شريكان تجاريان مهمان.
ولفت إلى أن الإمكانات القائمة بين البلدين لم تُستغل بالكامل لأسباب منها التوترات الجيوسياسية والعقوبات.
وأكد نائب الرئيس التركي أن عمل المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى سيُستأنف حالما تستقر الأوضاع.
وأوضح أن هناك العديد من المجالات المهمة التي يمكن التعاون فيها بشكل فعّال بين البلدين، بدءا من النقل والصناعة والتجارة، وصولا إلى تحسين كفاءة المعابر الحدودية.
وقال يلماز، إن" إيران تمر حاليا بمرحلة التعافي من آثار الحرب، وأعتقد أن تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني سيصبح قضية محورية في الفترة المقبلة".
وذكّر بأن حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين يبلغ 30 مليار دولار.
وأردف يلماز، أن" تخفيف العقوبات ورفعها مطروح الآن على جدول الأعمال، ونحن سعداء للغاية بهذا الأمر".
وتابع: " هذه العقوبات تُلحق الضرر بالشعب الإيراني وتُعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة بأسرها".
وشدد يلماز، على أن" تخفيف العقوبات ورفعها في نهاية المطاف، سيتيح للعلاقات التركية الإيرانية، ولا سيما العلاقات الاقتصادية، فرصة للتطور بوتيرة أسرع بكثير".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك