قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن لجنة التسعير تعتمد على تقييم اقتصادي واضح لأسعار النفط، وذلك استنادًا إلى التقارير الدورية ومستويات العرض والطلب وتقديرات الأسواق العالمية، إلى جانب التوصيات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يضمن توافق تسعير الوقود في السوق المصرية مع هذه المعايير.
أسعار النفط تجاوزت 120 دولارا للبرميلوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة التسعير أوقفت مراجعاتها خلال الفترة التي شهدت تصاعد الأحداث العسكرية المرتبطة بالغزو الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وهو ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط تجاوزت 120 دولارًا للبرميل.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، جعلت مؤشرات التقييم غير واضحة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الاشتراطات اللازمة لإقرار التسعير لم تكن مستقرة في تلك الفترة.
رفع أسعار النفط لتجنب الانعكاسات السلبية على الاقتصادوأشار إلى أن الموازنة العامة المصرية تبني تقديراتها على متوسط سعر يبلغ 75 دولارًا للبرميل، وكل زيادة بدولار واحد فوق هذا المستوى تكلف خزانة الدولة ما بين 2.
5 و3 مليارات جنيه، موضحًا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الأولين فرض على الحكومة تكوين صورة واضحة لحجم العجز المتوقع في هذا الملف، مما استدعى اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود لتجنب انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك