السيارات المتحفظ عليها والمصادرة.. ما الذي يجوز بيعه في المزادات؟

أثار قرار الحكومة بشأن الإسراع في التصرف في السيارات المتحفظ عليها والمركبات المودعة بساحات التحفظ ومقابر السيارات، تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، تساؤلات عديدة حول نوعية السيارات التي يمكن للدولة بيعها، وما إذا كانت جميع السيارات المتحفظ عليها تدخل ضمن هذه المنظومة.

وقال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن القرار لا ينطبق على كل سيارة يتم التحفظ عليها، موضحًا أن القانون حدد حالات بعينها يجوز فيها التصرف بالبيع، بينما تظل ملكية باقي السيارات محفوظة لأصحابها لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

مزاد سيارات.

ما الذي يجوز بيعه؟وأوضح الشاهد في تصريحات لـ" مصراوي" أن السيارات التي يمكن طرحها في المزاد العلني هي التي آلت ملكيتها إلى الدولة بقرار قانوني أو بحكم قضائي، أو صدر بشأنها قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها.

وأضاف أن من بين هذه الحالات السيارات المهربة جمركيًا، أو المركبات التي ترتبت عليها مستحقات مالية للدولة ولم يقم مالكوها بسدادها بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى السيارات الصادر بحقها أحكام بالمصادرة أو التي انتقلت ملكيتها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأكد الخبير المروري أن مجرد التحفظ على السيارة لا يمنح أي جهة الحق في بيعها، موضحًا أن المركبة التي يتم ضبطها في قضية أو بسبب مخالفة تعرض أولًا على النيابة العامة، التي تقرر إما تسليمها إلى مالكها أو حائزها، أو استمرار إيداعها في ساحات التحفظ لحين انتهاء التحقيقات.

وأشار إلى أن المالك يظل من حقه استرداد سيارته إذا قام بسداد المستحقات أو إزالة سبب التحفظ، طالما لم يصدر حكم نهائي بالمصادرة أو قرار قانوني بنقل ملكيتها.

السيارات المتروكة ليست ضمن القرارونفى الشاهد ما يتردد بشأن بيع جميع السيارات الموجودة في مقابر السيارات، مؤكدًا أن السيارات المتروكة لفترات طويلة تخضع لإجراءات مختلفة، تبدأ بمحاولة الوصول إلى مالكها من خلال بيانات الشاسيه والمحرك والرجوع إلى سجلات المرور، للتأكد من موقفها القانوني وما إذا كانت مطلوبة في قضية أو مبلغًا بسرقتها.

وأضاف أن عدم تجديد ترخيص السيارة لسنوات طويلة لا يعد سببًا لمصادرتها، كما أن سداد الرسوم أو المستحقات القانونية يعيد للمالك حقه في استلام المركبة، طالما لم يصدر حكم نهائي بمصادرتها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعاقد جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتصنيف وتقييم المركبات، وتحديد قيمتها الأساسية، والتسويق لها تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني، وذلك في إطار خطة الدولة لإنهاء ملف السيارات الراكدة وتعظيم الاستفادة منها.

الأكثر طلبًا في مصر.

7 سيارات مستعملة يخطفها المشترون فور عرضها للبيعبـ750 ألف جنيه.

أيهما تشتري MG 5 زيرو بضمان الوكيل أم نيسان سنترا مستعملة؟