أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل حاجة لبنانية ملحّة، وليس مجرد مطلب خارجي، مشددًا على أن الدولة وحدها تمتلك حق التفاوض باسم لبنان، فيما اعتبر أن" حزب الله" لا يزال في حالة نكران لحجم كلفة الحرب التي تكبدها لبنان واللبنانيون.
وقال رجّي، في منشور عبر منصة" إكس"، اليوم الجمعة، عقب لقائه عددًا من سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان، إن اللقاء تناول تبادل الآراء بشأن التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية" ليس اتفاقًا نهائيًا، بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات"، مؤكدًا أن أهميته تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني وترسيخ مبدأ أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان.
وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن هذا القرار السيادي" خط أحمر لا نقبل المساس به"، مؤكدًا أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل لبنان في أي مسار تفاوضي.
وأضاف رجّي أن الدولة اللبنانية اتجهت إلى المفاوضات" لأنها لم تكن تملك ترف الخيارات، بل انطلقت من مسؤوليتها الوطنية لإنقاذ لبنان ووقف الحرب".
كما أكد أن حصر السلاح بيد الدولة" ليس مطلبًا خارجيًا فحسب، بل حاجة لبنانية ملحّة لإقامة دولة طبيعية، قوية وسيدة، قادرة على حماية جميع أبنائها وصون مصالحهم وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار".
واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يمثل أحد الأسس اللازمة لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في لبنان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك