انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العالمي السنوي «إيران الحرة 2026» تحت شعار «إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية» يوم الأحد 21 يونيو.
ومن أبرز المتحدثين في هذا اليوم التاريخي، السيد لويس فري، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الأسبق (FBI) بين عامي 1993 و2001؛ حيث قدّم في كلمته رؤية قانونية وحقوقية صارمة انتقد فيها خلو الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية من ملف حقوق الإنسان ووقف الإعدامات في إيران، مؤكداً أن خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي توفر الأساس القضائي المستقل والشرعي لمحاسبة الجناة، ومذكّراً بالمسؤولية الجنائية المباشرة لحرس النظام الإيراني عن الهجمات الإرهابية الدولية مثل تفجير أبراج الخُبر.
شكراً جزيلاً لكم.
شكراً جزيلاً.
ممنون سيداتي وسادتي، إنه لمناسبة عظيمة ومبعث شرف وفخر لي أن أكون هنا اليوم، وكذلك في حضور جميع زملائي.
يا سيدة رجوي، إنه لمن دواعي سروري وشرفي دائماً أن ألتقي بكِ.
لقد كان من الصادم والمؤثر جداً رؤية هذا المشهد بالأمس؛ وبصفتي شخصاً عمل لسنوات طويلة في الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة، فإننا كقوات مكلفة بحفظ الأمن، نتحمل مسؤولية شخصية في التعامل بجدية تامة مع الشكاوى والاعتراضات التي تُرفع ضد الأجهزة الأمنية.
وما أود التحدث عنه اليوم يتعلق بأصدقائي في “أشرف 3”.
وبصفتي مدعياً عاماً سابقاً، لقد شاهدتُ اليوم أدلة حية؛ وأود أن أقول إن المحكمة الجنائية الدولية والنظام القانوني الدولي يمتلكان من الأدلة والقرائن ما يكفي لتقديم هذا النظام الإرهابي في إيران إلى المحاكمة والمحاسبة الجنائية.
وأود أن أتحدث باختصار شديد عن المواد الأربع عشرة الواردة في مذكرة التفاهم الأخيرة؛ فنحن نتحدث في تلك الوثيقة عن حرية الملاحة والترددات في مضيق هرمز، لكننا لا نتحدث مطلقاً عن حرية الشعب الإيراني! إن هذا الموضوع ينطوي على ازدواجية وتناقض شديدين؛ وهو يذكرني تماماً بما حدث في عام 1938 هنا في مؤتمر “إيفيان” (Evian) عندما اجتمع الحلفاء لتحديد مصير ومسار اللاجئين اليهود الفارين من بطش النظام النازي الألماني في ذلك الوقت، ولم تقبل أي دولة حينها استقبال هؤلاء اللاجئين باستثناء جمهورية الدومينيكان.
ولهذا السبب عينه، عندما نتحدث اليوم عن مذكرة التفاهم الحالية، فإنني أرى أن تلك المواد الأربع عشرة لا قيمة لها ولا تستحق حتى الإشارة إليها؛ لأنها ببساطة تلتزم الصمت المطبق ولا تنص على أي شيء يخص الإعدامات الوحشية والقمع السياسي الممنهج.
إذا كنتم تقولون لأحد إن المساعدة والدعم في الطريق إليه، فيجب عليكم على الأقل أن تظهروا في خططكم وبرامجكم نوعاً من الاحترام لحقوقه وضماناً لحمايته.
ومن هنا، يا سيدة رجوي، أود أن نتحدث عن خطتِك ذات النقاط العشر؛ فقبل كل شيء، إن هذه الخطة تؤكد وتتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إنكِ لا تتحدثين فيها عن الانتقام والثأر، بل تتحدثين عن تأسيس سلطة قضائية مستقلة تتولى محاسبة الأفراد ومساءلتهم بناءً على أفعالهم وجرائمهم المقترفة.
لقد سمعتُ عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لأول مرة عندما كنت أتولى منصبي السابق؛ وفجأة علمنا ذات يوم أن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية قد أدرجا المنظمة ككيان إرهابي.
وكان الأمر مثيراً للاستغراب والاهتمام بالنسبة لنا، لأنه لم يقم أي مسؤول بسؤالنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عما إذا كانت هناك أدلة واقعية تستوجب هذا التصنيف، أو ما إذا كان ينبغي لنا دراسة هذا الملف وتدقيقه؛ والسبب في ذلك أنه لم يكن هناك أي أساس واقعي أو حقيقي يدعم هذا الإدراج.
وعندما حان الوقت ووصلت هذه القضية إلى أروقة المحاكم وجرى طعنها وقبول التحدي القانوني، رأينا في نهاية المطاف أن وزير الخارجية والحكومة الأمريكية أُجبروا على شطب المنظمة وإخراجها من تلك القائمة؛ لأنه لم يكن هناك أي أساس قانوني أو ركيزة حقوقية تدعم ذلك القرار السياسي.
والآن، ونحن ننظر إلى المستقبل وإلى الوضع الراهن؛ فإن المواد الأربع عشرة الواردة في مذكرة التفاهم الحالية تغفل تماماً الإشارة إلى مسائل حقوق الإنسان.
لكن يتعين علينا أن نركز أكثر على آمالنا وتطلعاتنا، وعلى المستقبل، وعلى تنظيم صفوفنا بشكل أكبر حتى نتمكن من جلب هؤلاء الأفراد إلى المحاكم ومحاسبتهم على فظائعهم وجرائمهم.
إننا نتذكر جيداً أن هذا النظام وحرس النظام الإيراني هما من قاما بتفجير أبراج الخُبر؛ وفي ذلك الوقت، قمنا بإعداد لائحة اتهام جنائية تُحمل 14 شخصاً المسؤولية المباشرة عن قتل 17 أمريكياً ومئات الأشخاص الذين كانوا متواجدين هناك.
ولا تزال لائحة الاتهام هذه قائمة وقابعة في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من فرجينيا ولم يلتفت إليها أحد، ولم تتم محاسبة أي شخص على هذه الجريمة البشعة حتى الآن، ولكن يجب علينا محاسبة هؤلاء المجرمين.
إن مقاطع الفيديو والوثائق المروعة التي شاهدناها اليوم، أو تلك التي تعرض الضحايا الذين سقطوا على يد النظام الإيراني، تمثل كلها شهادات معتمدة وأدلة ثبوتية دامغة يمكننا استخدامها أمام المحاكم القانونية لإدانة آلاف الجرائم والفظائع التي ارتكبها هذا النظام.
يا سيدة رجوي، لقد أوليتِ في خطتكِ ذات النقاط العشر مسألة حقوق الإنسان أهمية وقيمة تفوق أي شخص آخر.
وإن هذا الأمر يمثل جوهر القضية التي يجب على حكومتنا أيضاً أن تفهمها وتدركها، وهي مسألة المساءلة والمحاسبة الجنائية، وهو أمر لا يجوز لأي أحد أن ينساه أو يغفله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك