يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية جديدة لتطوير قطاع الترفيه في المملكة، من خلال وضع إطار متكامل لتنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يعزز نمو القطاع واستدامته، ويرفع جاذبيته الاستثمارية، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف النظام إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الترفيهية عبر تحديد إجراءات التراخيص، والمعايير، والاشتراطات، والضوابط اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، وتحسين جودة الخدمات والتجارب الترفيهية.
كما يعزز النظام الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
ويرسخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه عبر وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية.
ويستهدف النظام كذلك توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يدعم نمو القطاع واستدامته، ويعزز فرص الاستثمار، ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة الترفيه بالمملكة.
ويأتي النظام استكمالًا للجهود التنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت منذ بداية عام 2024 عن تصنيف أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الترفيه، وأكثر من 4500 نشاط ترفيهي، بما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.
ويُتوقع أن يسهم النظام في الارتقاء بجودة وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك