دعا مستشار وزارة التربية والتعليم، عارف ناجي علي محمد، إلى إطلاق رؤية وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة عزوف طلاب الثانوية العامة عن الالتحاق بكليات التربية، محذرًا من أن استمرار هذا التراجع يهدد مستقبل العملية التعليمية في اليمن، وقد يقود خلال السنوات المقبلة إلى نقص حاد في أعداد المعلمين المؤهلين، خاصة في التخصصات العلمية.
وأوضح عارف، في مقال نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ما نشره الدكتور أحمد الأمين، رئيس قسم الفيزياء بكلية التربية بجامعة عدن، حول تخرج طالبتين فقط من قسم الفيزياء، وتوقف التحاق الطلاب بالقسم منذ ثلاث سنوات، إلى جانب توقع تخرج 94 طالبًا وطالبة فقط من مختلف أقسام كلية التربية بجامعة عدن خلال العام الجامعي 2025-2026، يمثل جرس إنذار حقيقيًا يستدعي تحركًا عاجلًا من الدولة والجامعات والمجتمع.
وأكد أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة تخص كلية التربية بجامعة عدن وحدها، بل تكشف عن أزمة وطنية تمس مستقبل التعليم في اليمن، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤثر بصورة مباشرة على جودة التعليم ومخرجاته، في ظل التراجع المستمر في أعداد المعلمين المؤهلين.
وبيّن مستشار وزارة التربية والتعليم أن عزوف الطلاب عن كليات التربية جاء نتيجة تراكمات اقتصادية ومهنية واجتماعية، في مقدمتها تدني رواتب المعلمين، وتأخر صرفها، وتعثر التسويات والعلاوات، وضعف الحوافز، وغياب التشريعات التي تحمي حقوق المعلم وتعزز مكانته، فضلًا عن اتساع الفجوة بين رواتب المعلمين ورواتب العديد من الوظائف الأخرى، الأمر الذي جعل مهنة التعليم أقل جاذبية لدى الشباب وأسرهم.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على زيادة أعداد المقبولين في كليات التربية، وإنما تبدأ بإعادة الاعتبار لمهنة التعليم باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والدولة، مقترحًا برنامجًا وطنيًا متكاملًا يتضمن عشرة محاور رئيسية.
وأوضح أن المحور الأول يتمثل في إطلاق برنامج “منحة معلم المستقبل”، بحيث تتبنى السلطات المحلية، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، تقديم حوافز مالية شهرية لطلاب كليات التربية طوال سنوات الدراسة، مقابل التزامهم بالعمل في مدارس المحافظة بعد التخرج لفترة زمنية محددة.
أما المحور الثاني فيقضي بضمان فرص التوظيف من خلال إعلان الاحتياجات السنوية للمدارس مسبقًا، ومنح خريجي كليات التربية الأولوية في التعيين وفق الاحتياج الفعلي، بما يمنح الطالب الثقة بمستقبله المهني.
وأشار إلى أن المحور الثالث يركز على إعادة الاعتبار لمهنة المعلم عبر تحسين الرواتب، وانتظام صرفها، واستكمال التسويات والعلاوات، وإصدار قانون حديث للمعلم يكفل حقوقه ويعزز مكانته المهنية والاجتماعية.
وأضاف أن المحور الرابع يتضمن تقديم حوافز مباشرة لطلاب كليات التربية، تشمل الإعفاء من الرسوم الجامعية، وتوفير بدل مواصلات، وتأمين صحي، ودعم الوسائل التعليمية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
ولفت إلى أن المحور الخامس يدعو إلى تخصيص حوافز إضافية للطلاب الملتحقين بالتخصصات النادرة، مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية، بهدف سد العجز المتوقع في هذه التخصصات.
وأشار إلى أن المحور السادس يتمثل في توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر للطلاب أثناء الدراسة، بما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية، ويوفر لهم مصدر دخل يساعدهم على استكمال دراستهم.
وأكد أن المحور السابع يركز على تحديث برامج كليات التربية من خلال إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات التعليمية الحديثة، والتعليم الرقمي، بما يجعل برامج إعداد المعلمين أكثر مواكبة للتطورات العالمية.
وأضاف أن المحور الثامن يدعو إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، لتوفير منح دراسية، وأجهزة حاسوب، ودعم برامج إعداد وتأهيل المعلمين.
وأوضح أن المحور التاسع يتمثل في إطلاق حملة إعلامية وطنية لإعادة الاعتبار لمهنة التعليم، وإبراز مكانة المعلم ودوره في بناء الإنسان والوطن، مع تسليط الضوء على النماذج التربوية الناجحة.
أما المحور العاشر، فيدعو إلى استحداث جائزة سنوية للتميز التربوي تمنح لأفضل الطلاب في التخصصات التربوية، مع توفير فرص تدريب وابتعاث للخريجين المتميزين.
كما أكد عارف أهمية إعادة تنظيم سياسة القبول الجامعي وفق احتياجات الدولة وسوق العمل، من خلال مراجعة الطاقة الاستيعابية لبعض الكليات التي تشهد فائضًا في الخريجين، مقابل منح كليات التربية مزايا تنافسية تشجع الطلاب على الالتحاق بها، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ودعا إلى تشكيل لجنة تنسيقية دائمة تضم وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة عدن، والسلطات المحلية، تتولى إعداد خطة وطنية لإحياء كليات التربية، وربط سياسات القبول الجامعي بالاحتياجات الفعلية للمدارس، ووضع برامج مشتركة للحوافز والمنح وضمان التوظيف.
واختتم مستشار وزارة التربية والتعليم تصريحه بالتأكيد على أن ما وثقه الدكتور أحمد الأمين ليس مجرد مشهد عابر، بل رسالة تنبه إلى خطر حقيقي يهدد مستقبل التعليم في اليمن، مشددًا على أن إنقاذ كليات التربية يبدأ بإنقاذ المعلم وإعادة الاعتبار له ماديًا ومعنويًا، وأن الاستثمار في المعلم هو الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن، الأمر الذي يجعل إطلاق خطة وطنية شاملة لإنقاذ مهنة التعليم ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك