عمان - أكد خبراء في شؤون الطاقة أن التوجه الحكومي لإنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في المملكة بقدرة 700 ميغاواط لكل منهما يمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن التزويد الكهربائي، إلا أنهم شددوا على أن نجاح هذه الخطوة لا بد أن يتسق مع رؤية متكاملة توازن بين التوسع في التوليد التقليدي وتعزيز الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للشبكة، بما يضمن خفض الكلف ورفع كفاءة النظام الكهربائي.
اضافة اعلانوكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د.
صالح الخرابشة أعلن في وقت سابق أن الحكومة تعمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة بما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة.
ورأى المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.
أحمد حياصات أن التوسع في قدرات التوليد أصبح ضرورة فعلية لمواكبة النمو المستمر في الأحمال الكهربائية والحفاظ على موثوقية النظام الكهربائي وقدرته على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة.
وقال" إضافة نحو 1400 ميغاواط إلى منظومة التوليد تمثل خطوة إيجابية ستعزز استقرار النظام الكهربائي وتمنحه مرونة أكبر في التعامل مع الأحمال المرتفعة" مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التخطيط لاحتياجات السنوات المقبلة، معربا عن ثقته بأن شركة الكهرباء الوطنية تواصل إعداد الدراسات الخاصة بتوقعات الأحمال وخطط التوسع في التوليد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية القطاع على المدى البعيد.
وأوضح حياصات أن النمو الاقتصادي واتساع الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب التغيرات المناخية التي ترفع مستويات استهلاك الكهرباء، تفرض تعزيز قدرات النظام بصورة مستمرة، مبينا أن ارتفاع الطلب خلال فترات الذروة، ولا سيما أثناء موجات الحر الشديد، يتطلب توفير احتياطيات كافية من قدرات التوليد لضمان استمرارية التزويد دون انقطاع.
وأضاف" زيادة القدرات التوليدية لا تقتصر فوائدها على تلبية الطلب المحلي، بل تعزز أيضا فرص تصدير الكهرباء، إذ تمتلك المملكة فائضا في الإنتاج خلال الفترات التي تنخفض فيها الأحمال عن مستويات الذروة، وهو ما يتيح الاستفادة من هذا الفائض عبر بيعه في الأسواق الإقليمية، بما يرفع كفاءة استثمار البنية التحتية الكهربائية ويحقق عوائد اقتصادية إضافية".
من جهته، اعتبر الخبير في شؤون الطاقة د.
فراس بلاسمة أن إنشاء محطتين جديدتين بقدرة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط لا يمثل مجرد توسع تقليدي في القدرة التوليدية، وإنما يعكس توجها لإعادة صياغة معادلة أمن التزويد الكهربائي في الأردن خلال العقد المقبل.
وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه المشاريع لا تقاس بحجم الطاقة المضافة إلى النظام، وإنما بقدرتها على خفض كلفة إنتاج الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكة، ورفع فرص التصدير، واستيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة، محذرا في الوقت ذاته من أن تتحول إلى التزامات تعاقدية طويلة الأجل تثقل كاهل شركة الكهرباء الوطنية والاقتصاد والمستهلك إذا لم تصمم وفق أسس اقتصادية وفنية سليمة.
وأشار بلاسمة إلى أن المعلومات المتداولة تفيد بأن إحدى المحطتين تتمثل في مشروع IPP7 المعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة، والمتوقع دخوله الخدمة بين عامي 2027 و2028، فيما تشير مؤشرات قطاع الكهرباء إلى مشروع آخر هو IPP8 بقدرة مماثلة تقارب 700 ميغاواط، ينفذ وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مع بيع الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل.
وبين أن هذه المحطات يمكن أن تحقق ثلاث فوائد رئيسية، تتمثل في رفع الاحتياطي التشغيلي وتعزيز موثوقية النظام في مواجهة نمو الطلب، وإدخال وحدات توليد أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للوقود، إلى جانب توفير قدرات مرنة تدعم الشبكة عند انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح أو خلال الارتفاعات المفاجئة في الأحمال.
وأكد بلاسمة أن هذه المكاسب تبقى مرتبطة بطريقة دمج المحطات الجديدة داخل المنظومة الكهربائية، موضحا أن التعامل معها كبديل للطاقة المتجددة سيؤدي إلى إعادة إنتاج النموذج التقليدي القائم على زيادة التوليد، بينما يمكن أن تصبح جزءا من حل إستراتيجي إذا استُخدمت كقدرات احتياطية ومرنة ضمن منظومة متكاملة تشمل الطاقة المتجددة، وأنظمة التخزين، والربط الكهربائي الإقليمي، وتقنيات التحكم الذكي بالشبكة.
وأضاف" القدرات الجديدة قد تعزز فرص الأردن في لعب دور إقليمي أكبر في تجارة الكهرباء، إلا أن ذلك لا يتحقق بمجرد وجود فائض في الإنتاج، وإنما يتطلب استكمال مشاريع الربط الكهربائي، وتوفير اتفاقيات تجارية واضحة، وأسعارا تنافسية، واستقرارا تشغيليا يضمن القدرة على تصدير الكهرباء بصورة مستدامة".
وفيما يتعلق بتأثير هذه المشاريع على تعرفة الكهرباء، أوضح بلاسمة أن ذلك سيعتمد على طبيعة العقود وكفاءة تشغيل المحطات، إذ يمكن أن تسهم في خفض الكلف إذا جاءت بكفاءة عالية وبأسعار تعاقدية منافسة، وحلت محل محطات أقدم وأكثر استهلاكا للوقود، واستُخدمت لدعم أحمال الذروة وتعزيز التصدير.
أما إذا تضمنت مدفوعات قدرة مرتفعة أو التزامات شراء طويلة الأجل تفوق الاحتياجات الفعلية، فقد تتحول إلى عبء مالي ينعكس على التعرفة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الاستثمار في البنية التحتية للشبكة بالتوازي مع الاستثمار في التوليد، من خلال تطوير شبكات النقل ومحطات التحويل وأنظمة التحكم والإدارة الذكية والعدادات الذكية وتخزين الطاقة بالبطاريات وإدارة الأحمال والتعرفة الزمنية والربط الكهربائي الإقليمي، مؤكدا أن هذه المنظومة المتكاملة تمثل الركيزة الأساسية لأمن الطاقة الحديث، وأن التوسع في التوليد وحده لن يكون كافيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الكهرباء.
وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د.
أحمد السلايمة: " النظام الكهربائي في الأردن بحاجة إلى تعزيز قدراته التوليدية، لا سيما في ظل النمو السنوي المستمر في الطلب على الكهرباء" مبينا أن الأحمال تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف، في الوقت الذي تنخفض فيه كفاءة محطات التوليد بنحو 10 % نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي توسيع قدرات النظام لمواكبة هذه المتغيرات.
وأضاف: " موجات الحر التي شهدتها المملكة العام الماضي أظهرت الحاجة إلى تعزيز موثوقية النظام الكهربائي، خاصة مع انخفاض إنتاج بعض مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب التحديات التي واجهت خط الربط الكهربائي مع مصر، وهو ما تسبب بحدوث انقطاعات في تزويد الكهرباء".
وأكد أن النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء يعني أن النظام الحالي قد لا يكون قادرا على تلبية احتياجات الذروة مستقبلا، الأمر الذي يجعل إنشاء محطات توليد جديدة حاجة ملحة لتعزيز قدرة النظام على إنتاج الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد.
وأشار السلايمة إلى أن القدرات التوليدية الجديدة ستدعم أيضا فرص تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، ولا سيما العراق وسورية ولبنان وفلسطين، لافتا إلى أن التوسع في مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية ومصر من شأنه أن يعزز قوة النظام الكهربائي الأردني ويرفع قدرته على تبادل الطاقة إقليميا.
وأوضح أن توسعة النظام الكهربائي ستسهم في زيادة قدرة المملكة على استيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة، مبينا أن رفع مساهمة الطاقة الشمسية والرياح يرتبط بزيادة حجم النظام الكهربائي وقدرته على استيعابها بصورة آمنة.
وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، رجح السلايمة ألا يترتب على إنشاء هذه المحطات تأثير مباشر برفع أو خفض التعرفة، لكنه أشار إلى أن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن قد يؤدي مستقبلا إلى انخفاض الأسعار خلال الفترات التي تنخفض فيها الأحمال، وارتفاعها خلال أوقات الذروة.
وأكد أن المحطات الجديدة ستسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، ورفع القدرة على تصدير الكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك