عمان – مثل إعلان الخطة الوطنية التنفيذية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030 محطة جديدة في تطوير منظومة الحماية، في وقتٍ يبرز فيه التمويل وآليات التنسيق بين الجهات بوصفهما من أهم محددات نجاح التنفيذ.
اضافة اعلانوتُقدَّر الكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة بنحو 130 مليون دينار للأعوام المستهدفة، وقد جرى التوافق عليها ضمن مشاورات وطنية موسعة ضمت الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، فيما يُعدّ تقدير التكاليف أحد المكونات الأساسية في إعداد الموازنة الوطنية، وفق ما ورد في الخطة.
وبحسب 13 جهة حكومية وغير حكومية شاركت في إعداد التقدير، فإن الغاية الأساسية من هذه العملية لا تقتصر على تحديد الكلفة، بل تمتد إلى دعم تعبئة الموارد من المصادر المحلية والخارجية، وتهيئة الخطة للإدماج ضمن الموازنات القطاعية وأطر الإنفاق متوسطة المدى، بما يضمن استدامة التدخلات بعد انتهاء فترة التنفيذ، إلى جانب تعزيز جدوى الاستثمار في أنظمة الوقاية والاستجابة.
كما ربطت الخطة تأمين الكلفة بضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وشركاء التنمية، بما يضمن كفاءة توظيف الموارد، ومتابعة التنفيذ المالي، ورفع مستوى الانسجام بين التخطيط والإنفاق.
وفي سياق إعداد الخطة وتطوير مكوناتها واعتمادها من مجلس الوزراء، أُنجز تقدير تفصيلي للكلف استند إلى منهجية" التكلفة المبنية على النشاط"، ضمن عملية تشاركية موسعة مع الجهات القطاعية المعنية، بهدف ضمان أن تعكس التقديرات الواقع التنفيذي وتحدياته.
وشاركت في هذه العملية 13 جهة حكومية وغير حكومية قدّمت مدخلات تفصيلية شملت: إدارة حماية الأسرة والأحداث، ودائرة الموازنة العامة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعهد رعاية صحة الأسرة، ومؤسسة نهر الأردن، والمجلس القضائي، ووزارات التربية والتعليم، والصحة، والعدل، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية قرى الأطفال SOS، ودائرة قاضي القضاة.
واعتمد التقدير على تفكيك الخطة إلى 70 نشاطا رئيسا و65 نشاطا فرعيا، حيث جرى التعامل مع كل نشاط بوصفه وحدة مستقلة في القياس والتكلفة.
وتم تبادل نموذج احتساب الكلف مع الجهات المعنية، ما أتاح جمع بيانات مالية تفصيلية، ثم مراجعتها والتحقق منها على مدى شهرين لضمان دقتها واتساقها.
وفي موازاة عملية التقدير، بدأت بعض الوزارات والمؤسسات بطلب إدراج مخصصات مرتبطة بالخطة ضمن موازناتها السنوية المقبلة، انسجاما مع أدوارها القطاعية في التنفيذ، ومن بينها مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة.
وقالت مديرة المديرية، د.
هديل السائح، في جلسة نقاشية عقدت على هامش إطلاق الخطة، إن المديرية طلبت مبكرا تخصيص موازنة مستقلة ضمن موازنة وزارة الصحة لدعم تنفيذ البرامج والأنشطة المدرجة في الخطة، وتعزيز دورها في منظومة الحماية، مشيرة إلى أن احتياجات المديرية لا تقل عن نصف مليون دينار.
وأوضحت السائح أن عمل المديرية ظل خلال السنوات الماضية يعتمد على موازنة محدودة، مع دعم مهم من شركاء دوليين مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، خاصة في برامج العنف الأسري والحماية، ما ساهم في سد بعض الفجوات، لكنه لم يكن كافيا لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التدريب المستمر للكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، باعتبارها خط الدفاع الأول في التعامل مع حالات العنف الأسري، مؤكدة أن الاستجابة الفاعلة تتطلب منظومة متكاملة تتشارك فيها جميع الأطراف لسد الفجوات القائمة واستباق التحديات المستقبلية.
وفي قطاع التعليم، قال مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم، بسام الهباهبة، إن الوزارة تتابع منذ الخطة السابقة تحليل نسب العنف في المدارس، إلى جانب تطوير أدوات القياس والحد منه ضمن إطار الخطة الجديدة.
وأوضح الهباهبة أن الوزارة رفعت أعداد المرشدين التربويين خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح النظام يعتمد على مرشدين اثنين لكل 700 طالب وطالبة، فيما يصل العدد إلى ثلاثة مرشدين في المدارس التي يتجاوز عدد طلبتها 1200 طالب، رغم استمرار وجود نقص في الكوادر مقارنة بالاحتياج الفعلي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على برامج توعوية موجهة للأسر، إضافة إلى تأهيل الكوادر التعليمية لبناء بيئة مدرسية آمنة، مشيرا إلى أن التوجه العام لا يركز على العقوبات بقدر ما يركز على الوقاية وبناء بيئة حماية، في ظل الحاجة المستمرة لتحديث البيانات وإجراء دراسات أعمق.
كما أشار إلى تنفيذ استبانة شهرية بالتعاون مع اليونيسف تشمل عينة من طلبة المدارس بنسبة 30 %، بهدف قياس أنماط العنف وتحليل مصادره، سواء كانت مدرسية أو أسرية أو مجتمعية، بما يتيح بناء تدخلات أكثر دقة.
وفيما يتعلق بتأهيل المرشدين، أوضح الهباهبة أن الوزارة تنفذ برامج تدريب وأدلة إجرائية مثل" برنامج أمان"، مؤكدا أن المرشدين ليسوا خبراء متخصصين بالكامل، بل يتم دعمهم بأطر واضحة للإحالة والإجراءات، مع استمرار تطوير قدراتهم في مجالات الصحة النفسية والتعامل مع الحالات، وليس فقط" الدعم النفسي"، إذ إن الصحة النفسية أكثر تخصصا وتحتاج أحيانا إلى تدخلات أخرى.
وفي وزارة التنمية الاجتماعية، أوضح مدير مديرية الحماية والأحداث، عماد الصهيبة، أن الوزارة تعمل على تعزيز فاعلية دورها في الوقاية من العنف ودعم الناجين منه عبر عدة مسارات، وأن الخطة الوطنية متعددة القطاعات تأتي استكمالا لهذه الجهود، سواء في جانب الوقاية أو في برامج تأهيل الناجين، مؤكدا أن تطوير مستوى التدخلات يعتمد على رفع كفاءة العاملين وتوسيع نطاق التخصص.
وأشار إلى أن من أهم مسارات تعزيز منظومة الحماية" مَهننة" العمل الاجتماعي خلال العام الماضي، بحيث أصبحت هناك مستويات مهنية مختلفة للعاملين في هذا القطاع، وهو ما لم يكن معمولا به سابقا بالشكل الكافي، الأمر الذي أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بالتدريب، لفت الصهيبة إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ برنامج تدريبي متخصص شمل 96 متدربا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستمر لمدة تسعة أشهر، وجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي داخل مكاتب الخدمة المجتمعية، ما أتاح تبادل الخبرات بين كوادر ذات خبرة طويلة وعاملين جدد.
وبيّن أن المشاركين في البرنامج تعاملوا مع نحو 27 ألف ملف ضمن مكاتب الخدمة الاجتماعية، حيث جرى خلال التدريب تطبيق نماذج عملية في تقييم الحالات وتحليل مصادر الخطورة، إضافة إلى تطوير أساليب التعامل مع الملفات وفق منهجيات أكثر دقة وتنظيما.
وأكد الصهيبة أن هذه التجربة أسهمت في تحسين أدوات العمل الاجتماعي داخل الوزارة من خلال اعتماد نماذج تقييم جديدة وتطوير آليات الاستجابة للحالات، بما يعزز قدرة النظام على التعامل مع مختلف مستويات الخطورة.
وفي السياق العام، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، د.
مهند العزة، على ضرورة تجاوز التحديات التي رافقت تنفيذ الخطة السابقة 2021–2023، خصوصا في ما يتعلق بتخصيص الموازنات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، داعيا إلى تطوير آليات تنسيق أكثر فاعلية وسرعة.
من جهته، أكد مدير معهد العناية بصحة الأسرة والمجتمع، د.
إبراهيم عقل، أن نجاح الخطة يرتبط بوجود" مسار تنسيقي مؤسسي واضح ومستقر"، مشيرا إلى أن التوافق على هذا الإطار خلال المرحلة المقبلة يعد شرطا أساسيا لضمان التنفيذ الفعّال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك