في تصريح نشرته وزارة العدل السورية، كشف رئيس لجنة التحقيق أن النيابة العامة العسكرية باشرت" إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن بعض القضايا أحيلت إلى" محكمة الجنايات العسكرية في دمشق".
وقال إن المحكمة بدأت النظر فيها" بجلسات علنية اعتبارا من 1 تموز/يوليو بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة"، موضحا أن الغاية من هذه الإجراءات" التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات.
بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال".
هذا، وكانت اللجنة قد أعلنت عقب تشكيلها، إعداد" قائمة مشتبه بهم من (وزارتي) الدفاع والداخلية وفصائل درزية ومدنيين بينهم بدو وعشائر بـ(ارتكاب) جرائم وانتهاكات جسيمة".
وعلى مدى أسبوع في تموز/يوليو 2025، شهدت المحافظة، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تحولت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو.
وتخلل أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا قد ذكرت، بأن أعمال العنف في السويداء قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
" توثيق عمليات إعدام وتعذيب"وقالت اللجنة التي تحقق في أعمال العنف منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، في تقرير في آذار/مارس الماضي، إن حوادث السويداء بدأت على خلفية توتر طائفي وتطوّرت إلى" ثلاث موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت الثالثة المدنيين البدو".
كما أشارت إلى أنها" وثقت.
عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنساني وحرق المنازل على نطاق واسع، ومن بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وشهدت هذه المحافظة في تموز/يوليو 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنيا درزيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووثقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات، مقتل 1760 شخصا على الأقل، وفق ما جاء في تقرير عرضته شهر آذار/مارس الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك