قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أن الحكومة تستهدف استكمال رقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة مع نهاية عام 2026، مبينا أن نحو 85.
5% من الخدمات الحكومية جرى رقمنتها حتى منتصف العام الجاري، ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف السميرات عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي يبث على التلفزيون الأردني، عن توجه الوزارة إلى مرحلة جديدة بعد إنجاز رقمنة معظم الخدمات الحكومية، تقوم على تحديث الخدمات التي رقمنت سابقا، وإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها، بما يحد من التدخل البشري ويعزز سرعة إنجاز المعاملات وشفافيتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن رقمنة الخدمات لا تعني بالضرورة أتمتتها بالكامل، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في أتمتة الإجراءات كلما أمكن، وإلغاء الخطوات غير الضرورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة أكبر.
وأشار السميرات إلى أن الوزارة تركز على الخدمات الأكثر استخداما وتأثيرا في حياة المواطنين، مبينا أن بعض الخدمات، رغم إمكانية رقمنتها، لا تشكل أولوية مقارنة بالخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي، وهو ما ينسجم مع توجه الحكومة نحو توجيه الجهود والموارد إلى الخدمات ذات الأثر الأكبر.
وبين السميرات إن العمل جارٍ على إعادة هندسة ورقمنة خدمات أمانة عمّان الكبرى، بحيث يُعاد إنجاز الجزء الأكبر من الخدمات الأكثر استخداما قبل نهاية تشرين الثاني من العام الجاري، إلى جانب تنفيذ أعمال مماثلة في دائرة الأراضي والمساحة ودائرة الجمارك العامة.
وأضاف أن إعادة هندسة الإجراءات تعني مراجعة جميع مراحل تقديم الخدمة، وتقييم الحاجة إلى كل خطوة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، بما يقلل عدد الجهات التي يراجعها المواطن ويختصر الوقت والجهد، لافتا إلى أن هذه العملية تشمل كذلك مراجعة التشريعات ذات العلاقة، سواء كانت قوانين أو أنظمة أو تعليمات، تمهيدًا لإعادة رقمنة الخدمات وفق إجراءات أكثر كفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك