دروس حرب إيران وما يتبعها

الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران غنيّة بالدروس المهمة، في مقدمتها أن منطقة الخليج العربي باتت جبهة حرب.

وهذا لم يكن في حساب القوى الدولية وأهل المنطقة.

وقد حصل هذا التحول الاستراتيجي بسبب الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، التي باتت تحت التهديد المباشر للقصف من إيران.

وعلى الوجه الآخر من المرآة، ظهرت على نحو غير مسبوق هشاشة التحالف العسكري والأمني بين دول الخليج من جهة، والولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا من جهة أخرى.

وتكشّفت للمرّة الأولى مفاجآت صادمة، ليس فقط على مستوى تواضع دور هؤلاء في المساعدة على صد الاعتداءات الإيرانية، بل تحوّلت القواعد الأميركية في الخليج عبئاً وذريعة، تسلحت بها طهران لتبرير الاعتداءات على بلدان مجلس التعاون.

يرتّب هذا كله على قادة مجلس التعاون الخليجي مراجعة شاملة، تبدأ بإعادة النظر بالتحالفات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وبناء السياسات الدفاعية، بما في ذلك تأهيل الجيوش، وفق مبادئ تحقيق التوازن الاستراتيجي والردع، ومن منطلق أن إيران جار غير مأمون الجانب، يمثل أخطاراً راهنة ومستقبلية على أمن (واستقرار) الخليج والعالم العربي، الأمر الذي يعطف نفسه على أمثلة من التاريخ القريب عن دور إيران في التدخل بالشؤون الداخلية، وتقويض الاستقرار لعدة دول عربية كسورية، ولبنان، واليمن، والعراق.

وفي المقام الثاني، تبينت محدودية دور الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، حيال شنّ الحرب على إيران.

لقد غابتا كليا عن المشهد، وبدت المنظومة الدولية في حالٍ من العجز عن اتخاذ موقف على أساس احترام سيادة الدول.

وقد تجلى، مرّة أخرى، أنه حينما تكون الولايات المتحدة أو إسرائيل طرفاً في النزاع، يصبح من المستحيل إصدار موقف ذي قيمة فعلية عن مجلس الأمن، والدليل على هذا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة.

ومن النتائج المهمة للحرب، توتر العلاقات عبر الأطلسي، وبروز خلافات عميقة بين واشنطن والأوروبيين حول استخدام القوة والأولويات الاستراتيجية.

وقد كان اجتماع وزراء دفاع شمال حلف الأطلسي (ناتو) في بروكسل في الشهر الماضي (يونيو/ حزيران) مناسبة لنقل الخلافات من وسائل الإعلام إلى طاولة المفاوضات، ومن المرجّح أن تشهد قمة الحلف المقبلة في 6 و7 من يوليو/ تموز الجاري في أنقرة توتراتٍ على خلفية رفض أغلبية دول الحلف السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في الحرب على إيران، وعدم مشاركتها في الخطوات الأميركية لتشكيل قوة دولية للإشراف على مضيق هرمز، من أجل ضمان تدفق مستدام للطاقة والبضائع التجارية.

تتعلق المفاجأة الكبرى بمضيق هرمز، الذي حولته إيران إلى سلاح فعال، وباتت تتعاطى معه ممرّاً يقع تحت سيادتها المائية، مع أنه مصنف ممرا دوليا.

وتجاوز ضرر إغلاق المضيق تدفق الطاقة إلى الأمن الغذائي للدول المستوردة، كونه يسمح بمرور حصة كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية والأمونيا والمواد الحيوية التي يعتمد عليها العالم بشكل متزايد، ولذا أي انقطاع مطوّل يزيد من خطر الركود التضخمي العالمي، والاضطرابات الاجتماعية في الاقتصادات الأكثر هشاشة.

لقد باتت البنية التحتية للطاقة ساحة معركة مفتوحة، ولعل هذا هو التغيير الأهم، إذ تحوّل كل خط أنابيب غاز، ومحطة توليد طاقة في الخليج إلى هدف محتمل لنزاعات مستقبلية.

وكشفت الأزمة عن اختلالٍ في موازين القوى في قطاع الطاقة.

فقد خرجت الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت مُصدِّراً للنفط وأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من الأزمة في وضعٍ أكثر أمانا، بل وأكثر قوة.

في المقابل، كانت آسيا الأكثر تضرّراً.

وتحتل الصين موقعاً فريداً، فهي أكبر مشترٍ لنفط الخليج، وبالتالي الأكثر تضرّراً.