ضريبة 17 بالمئة على أرباح "صيرفة": تعزّز إيرادات الدولة ولا تُعيد أموال المودعين!

" ليبانون ديبايت" - باسمة عطويعادت الأضواء إلى ضريبة 17 بالمئة على أرباح منصة صيرفة، بعدما نشرت وزارة المالية منذ أيام آلية تطبيق المادة 52 من قانون موازنة لبنان لعام 2026، والتي تفرض ضريبة إستثنائية على الأرباح التي حققها بعض الأشخاص من شراء الدولار عبر المنصة.

للتذكير الضريبة تطال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، والأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات)، لكن بشرط أن يكون مجموع مشترياتهم من الدولار عبر منصة" صيرفة" قد تجاوز 100 ألف دولار خلال الأعوام2021/2022 /2023.

كيف يُحتسب مبلغ الـ100 ألف دولار؟ يتم إحتساب إجمالي مشتريات الدولار من مصرف لبنان قبل أي إقتطاعات، كما يعتبر جميع حسابات الشخص الواحد وكأنها حساب واحد وإذا كان هناك حساب مشترك، تُحتسب العمليات لكل أصحاب الحساب، أي لا يمكن توزيع العمليات على عدة حسابات للتهرب من بلوغ سقف 100 ألف دولار.

وألزم القرار المصارف التي نفذت عمليات" صيرفة" (خصوصاً بموجب التعميم 161)، بإرسال جميع البيانات إلكترونياً إلى وزارة المالية خلال مهلة شهرين، وتتضمن البيانات أسماء أصحاب الحسابات قيمة العمليات وتفاصيلها.

كيف تُحتسب الأرباح الخاضعة للضريبة؟ الربح هو الفرق بين السعر الذي دفعه الشخص بالليرة اللبنانية، لشراء الدولار عبر المنصة والقيمة الفعلية للدولارات وفق سعر السوق بتاريخ التنفيذ، أي إذا إشترى شخص الدولار بسعر مدعوم ثم أصبح سعره أعلى في السوق، يعتبر هذا الفرق ربحاً خاضعاً للضريبة.

نسبة الضريبة 17 بالمئة من الربح المحتسب، وعلى الشخص أو الشركة تقديم تصريح ضريبي مستقل خلال مهلة شهرين وفي حال التأخير، تُفرض غرامات قد تصل إلى 10 بالمئة عن كل شهر تأخير، وفق ما ورد في القرار.

في المقابل تثير هذه الضريبة إنقساماً بين الاقتصاديين والقانونيين.

فهناك من يعتبرها خطوة لتحقيق العدالة الضريبية، بينما يرى آخرون أنها قد تضر بالثقة بالنظام المالي.

وتقييم هذا الإجراء يُظهر أن من إيجابياته تعزيز العدالة الضريبية لأنها تستهدف من حققوا أرباحاً كبيرة، نتيجة شراء الدولار عبر منصة" صيرفة" بأسعار مدعومة وليس جميع المواطنين، كما يحقق مبدأ أن الأرباح الاستثنائية ينبغي أن تساهم في تمويل الخزينة، وتؤمن مورداً إضافياً لها في ظل العجز المالي الكبير الذي يعاني منه لبنان، وقد يُقلل الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة على عامة المواطنين، و يمكن لهذه الضريبة أيضا أن تشكل رادعاً لمن يستفيد مستقبلاً من فروقات أسعار الصرف لتحقيق أرباح سريعة، ويعتبر البعض أن منصة" صيرفة" تضمنت دعماً غير مباشر، وبالتالي فإن فرض الضريبة يعيد جزءاً من هذا الدعم إلى الدولة.

في المقابل يرى معارضون أن الضريبة تُفرض على عمليات جرت بين عامي 2021 و2023، ما يثير نقاشاً حول فرض أعباء ضريبية على وقائع سابقة، كما أنه ليس كل من إشترى الدولار عبر" صيرفة" حقق ربحاً فعلياً، فبعض الأشخاص إستخدموا الدولار للاستيراد أو سداد قروض، أو دفع أقساط جامعية ولم يبيعوه في السوق وقد يخشى المستثمرون من فرض ضرائب لاحقة على عمليات تمت وفق القوانين النافذة، ما قد يضعف الثقة بالسياسات المالية.

ويؤخذ على القانون (الضريبة) أن الإدارة الضريبية تحتاج إلى بيانات دقيقة لإثبات الأرباح الفعلية لكل مكلف، وهو أمر قد يكون معقداً في بعض الحالات.

ومن المتوقع أن يلجأ بعض المكلفين إلى الطعن أمام القضاء إذا إعتبروا أن الضريبة غير دستورية أو أن طريقة إحتسابها غير عادلة.

موسى: الضريبة لن تُفيد المودعين مباشرةيشرح الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى ل" ليبانون ديبايت"، أن" القرار الصادر عن وزير المالية بشأن تطبيق المادة 52 من قانون موازنة عام 2026، يعكس توجهاً مالياً جديداً يقوم على إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات منصة" صيرفة"، لضريبة استثنائية بنسبة 17 بالمئة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين تجاوزت مشترياتهم من الدولار عبر المنصة مئة ألف دولار خلال الأعوام 2021 و2022 و2023"، مشيرا إلى أن" هذا القرار يأتي في سياق سعي الدولة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الخزينة، مستفيدةً من البيانات الإلكترونية المتوافرة لدى مصرف لبنان والمصارف والتي تتيح تتبع العمليات بدقة أكبر مما كان متاحاً في السابق".

يضيف: " من الناحية الاقتصادية، يستند القرار إلى إعتبار أن جزءاً من المستفيدين من المنصة حقّق أرباحاً استثنائية، نتيجة الفارق الكبير بين سعر المنصة وسعر السوق، وبالتالي فإن هذه الأرباح يجب أن تخضع للضريبة أسوةً بغيرها من الأرباح الخاضعة للتكليف.

كما يحمل القرار رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بأن لبنان بدأ يتخذ خطوات لتحسين الجباية الضريبية وتعزيز الإدارة الضريبية والاستفادة من التحول الرقمي في عمليات التحصيل"، لافتا إلى أنه" رغم ذلك، فإن هذا الإجراء لا يعني عملياً أن المودعين سيستفيدون منه بصورة مباشرة، إذ إن الإيرادات المتوقعة ستدخل إلى الخزينة العامة، ولا يوجد أي نص يربطها بإعادة الودائع أو بإنشاء صندوق لتعويض المودعين أو تمويل خطة استرداد حقوقهم.

وبالتالي، فإن أي استفادة للمودعين تبقى غير مباشرة، وترتبط فقط بإمكان استخدام هذه الإيرادات ضمن إصلاح مالي شامل يساهم في تحسين أوضاع المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو أمر لم يتقرر حتى الآن".

يجزم موسى أنه" لا يمكن اعتبار القرار، بمفرده، دليلاً على أن لبنان دخل فعلاً في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل.

فالنهج الإصلاحي لا يقتصر على إصدار قرارات ضريبية، بل يتطلب استكمالها بإصلاحات أعمق تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر بصورة عادلة، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز استقلالية القضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحسين الحوكمة والإدارة العامة"، معتبرا أن" القرار خطوة إصلاحية جزئية في مجال الجباية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود مسار إصلاحي متكامل، وهو ينسجم مع جانب من المطالب التي يكررها صندوق النقد الدولي منذ سنوات، ولا سيما لجهة توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين التحصيل، والاستفادة من البيانات الإلكترونية، وتعزيز الشفافية المالية.

إلا أن الصندوق ينظر دائماً إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من حزمة إصلاحات مترابطة، وليس بديلاً عن الإصلاحات البنيوية التي لا تزال معلقة".

ماذا عن إمكانية التنفيذ؟ يجيب موسى: " القرار يبدو أكثر قابلية للتطبيق مقارنة بإجراءات سابقة، لأن معظم العمليات نُفذت عبر المصارف وبإشراف مصرف لبنان، ما يجعل البيانات متوافرة ويمكن التحقق منها إلكترونياً.

إلا أن التنفيذ العملي قد يواجه تحديات قانونية وإدارية، سواء من خلال الطعون المتعلقة بطريقة احتساب الأرباح أو الاعتراض على آلية فرض الضريبة، فضلاً عن الحاجة إلى جهاز ضريبي قادر على تدقيق آلاف الملفات، إضافة إلى احتمال تعرض التنفيذ لضغوط سياسية إذا شمل شخصيات نافذة أو شركات كبرى".

و يختم: " يمثل القرار خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإظهار قدر أكبر من الانضباط الضريبي، لكنه لا يشكل بحد ذاته إنصافاً للمودعين ولا دليلاً كافياً على اعتماد نهج إصلاحي شامل.

وكما هي الحال في كثير من الملفات اللبنانية، فإن قيمة القرار لن تقاس بما كُتب في النصوص القانونية، بل بمدى تطبيقه الفعلي على الجميع من دون استنسابية أو استثناء، وبقدرته على أن يكون جزءاً من مسار إصلاحي متكامل يعيد الثقة بالمالية العامة والقطاع المصرفي، لا مجرد إجراء ضريبي محدود لزيادة إيرادات الخزينة".