وافتتحت الجلسة بإحاطة قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض، مشيرا إلى استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وداعيا إلى وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووقف تدفق الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.
وأوضح تورك أن المدنيين يعيشون منذ 18 شهرا في ظروف أشبه بالحصار، ويتعرضون لـ" ضربات متواصلة بالطائرات المسيّرة"، في ظل احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة.
وقال: " هذا ليس تدريبا أو محاكاة.
إنه إنذار أحمر يجب أن يصل إلى مكاتب رؤساء الدول والحكومات في أنحاء العالم.
ينبغي أن تكون هواتفهم مشغولة خلال الأيام والأسابيع المقبلة بالأفكار والمبادرات الكفيلة بمنع وقوع جرائم فظيعة في الأبيض وفي مناطق أخرى من إقليم كردفان".
كما أعلن تورك أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعمل على إعداد تقرير مرتقب يركز على الاقتصاد السياسي للحرب، بما في ذلك تجارة الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية، ودورها في تمويل النزاع.
مواقف حقوقية ورسمية بشأن الحربتحدث رئيس لجنة التنسيق للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان جورج كاتروغالوس، مستعرضا أنماط الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعنف الجنسي، وأكد أن جميع أطراف النزاع ملزمة بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما دعا الدول الأعضاء والأطراف ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتحدث وزير خارجية سلطة بورتسودان محيي الدين سالم، مقدما ما وصفه بـ" خارطة الطريق" التي طرحها قائد الجيش بوصفها حلا للأزمة، كما طالب بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، قبل أن يغادر القاعة مباشرة عقب كلمته.
وبحسب مراقبين حضروا الجلسة، فإن مداخلته لم تلق تفاعلا يذكر بين المشاركين، ولم تتضمن، وفق تقديرهم، مقترحات جديدة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي خُصصت من أجلها الجلسة العاجلة.
وطالبت ألمانيا بدعم مبادئ برلين، وجهود الآلية الرباعية (الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر)، مقرونة بجهود المجموعة الخماسية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية)، باعتبارها مبادرات حقيقية للتوصل إلى حل للأزمة السودانية.
كما تحدثت عضو بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان منى رشماوي، عن تصاعد الهجمات التي قالت إن قوات الدعم السريع تشنها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية المدنية.
وأشارت إلى أن وجود القوات المسلحة السودانية والأصول العسكرية والقوات المتحالفة معها داخل المناطق المدنية يزيد من مخاوف السكان، كما ذكرت أن القوات المسلحة السودانية وحلفاءها يلجؤون بصورة متزايدة إلى الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول وترهيب الأشخاص المشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع، بمن فيهم منتقدو الحرب والداعون إلى السلام.
توافق دولي على الحل السياسيوأكدت دولة الإمارات أن التصعيد والتطورات في مدينة الأبيض يثبتان مجددا عدم وجود حل عسكري للنزاع، وأن السبيل الوحيد يتمثل في وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، إلى جانب هدنة إنسانية عاجلة، وجددت إدانتها لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق.
كما رحبت، بصفتها عضوا في المجموعة الرباعية، بمخرجات مؤتمر برلين بشأن السودان، وبالجهود الرامية إلى دعم المسار المدني، مؤكدة أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي ينبغي أن يكون إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وتعكس تطلعات الشعب السوداني.
وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف التدخلات الخارجية ومنع تدفق الأسلحة والدعم الخارجي الذي يطيل أمد النزاع، كما دعا إلى إدانة الانتهاكات المرتكبة من الطرفين، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي وفق مبادئ برلين، ودعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت دول عدة، من بينها ألمانيا وكندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا وكوريا، بضرورة محاسبة جميع الأطراف المشاركة في الحرب.
ونظر أعضاء مجلس حقوق الإنسان، البالغ عددهم 47 دولة، في مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة، وحظي بدعم كل من ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، والذي يركز على التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها، ويدين تصاعد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها على المناطق المدنية.
كما يدعو إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وتعزيز حماية المدنيين، وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع.
ويؤكد مشروع القرار، الذي اطلعت عليه" سكاي نيوز عربية"، أهمية المساءلة عن الانتهاكات، ويرحب بدور المحكمة الجنائية الدولية، ويطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة في مدينة الأبيض، إلى جانب تقديم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إحاطة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن تطورات الأوضاع خلال الدورة الثالثة والستين المقبلة للمجلس.
وتعكس مداولات الجلسة ومشروع القرار اتجاها متزايدا داخل مجلس حقوق الإنسان نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف الحرب في السودان، مع التركيز على حماية المدنيين، وتعزيز المساءلة، ودعم مسار سياسي مدني يفضي إلى إنهاء النزاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك