بيتكوين في مرحلة "النضج الثقيل".. هل انتهى عصر النمو الانفجاري؟

تشير بيانات تحليلية حديثة إلى أن عملة بيتكوين تحتاج إلى دخول استثمارات جديدة تتجاوز 1 تريليون دولار من السيولة الإضافية لتكرار موجات الصعود الحادة السابقة، في ظل تراجع واضح في" كفاءة رأس المال"، مع بلوغ القيمة السوقية مستويات تاريخية.

وبحسب بيانات شركة التحليلات" CryptoQuant"، فإن كل دورة صعود في سوق بيتكوين أصبحت تتطلب ضخ كميات أكبر بكثير من رأس المال لتحقيق نسب نمو أقل مقارنة بالدورات المبكرة، ما يعكس تغيراً بنيوياً في طبيعة السوق بعد تحوله إلى أصل مالي ضخم تتجاوز قيمته السوقية 1.

2 تريليون دولار.

وتظهر البيانات أن دورة 2011 شهدت تدفقات صافية بنحو 2.

8 مليار دولار فقط، لكنها أسفرت عن ارتفاع يقارب 55000%، وفي دورة 2015، احتاج السوق إلى نحو 69 مليار دولار لتحقيق مكاسب تقارب 10000%، بينما تطلبت دورة 2018 حوالي 365 مليار دولار لتحقيق ارتفاع يقارب 2000%.

أما الدورة الحالية التي بدأت 2022، جذبت حتى الآن نحو 697 مليار دولار من التدفقات الجديدة، لكنها أنتجت مكاسب تقارب 689% فقط، وفق نموذج" القيمة المحققة" الذي يقيس حجم الأموال التي دخلت السوق فعلياً عبر تقييم العملات عند آخر حركة لها.

وتشير المقارنات إلى اتجاه ثابت أن كلما توسعت القيمة السوقية لبيتكوين، أصبحت الحركة السعرية أكثر" ثقلاً"، إذ يتطلب مضاعفة السعر دخول مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات، مقارنة بملايين قليلة كانت كافية في سنواتها الأولى.

وفي هذا السياق، يوضح مؤسس" CryptoQuant" كِي يونغ جو، أن البيانات لا تعني بالضرورة اقتراب قمة السوق، بل تعكس تحوّل بيتكوين إلى أصل مالي" ماكرو" قابل للتداول ويتأثر بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن موجة صعود جديدة قوية قد لا تحدث إلا إذا تمكن السوق من استيعاب أكثر من تريليون دولار إضافي من رأس المال الجديد.

ورغم ذلك، يرى بعض المحللين في حديث لمنصة" كوين ديسك" أن إمكانات النمو لا تزال قائمة على المدى الطويل، خاصة عند مقارنة القيمة السوقية لبيتكوين البالغة 1.

2 تريليون دولار مع الذهب الذي تتجاوز قيمته 27 تريليون دولار، ما يفتح المجال نظرياً أمام توسع كبير إذا تحولت العملة الرقمية إلى أصل احتياطي عالمي على نطاق أوسع.

وتؤكد تحليلات منشورة على منصة" باينانس"، أن وصول" تريليون دولار" إضافي ليس مجرد مسألة إقبال من المستثمرين، بل هو رهين بالسياسة النقدية العالمية، ففي ظل بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لدى البنوك المركزية الكبرى، يواجه العالم حالة من" شح السيولة"، إذ تزداد تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية.

هذا الشح يمثل العائق الحقيقي أمام تدفق سيولة مؤسسية ضخمة، إذ يفضل المستثمرون عوائد السندات الآمنة، ما يجعل" السيولة الجديدة" عملية أبطأ وأكثر انتقائية من أي وقت مضى.

كما لعبت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) دوراً محورياً في تغيير طبيعة السوق، إذ حولت بيتكوين من" أصل مضاربي" يُتداول بقرارات عاطفية من تجار التجزئة، إلى" أصل استراتيجي" في محافظ المؤسسات المالية الكبرى، ما أدى إلى تباطؤ السوق.

أوروبا تشدد الرقابة على العملات المشفرة.

مئات الشركات خارج السوق - موقع 24دخلت اللائحة الأوروبية الجديدة لتنظيم أسواق الأصول المشفرة" ميكا"، حيز التنفيذ الكامل اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز، لتفرض واقعاً جديداً على شركات العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بعدما حصلت نسبة محدودة فقط من الشركات على تراخيص تتيح لها مواصلة تقديم خدماتها داخل السوق الأوروبية.

ورغم التحديات، يرى المحللون إمكانات نمو طويلة الأمد، خاصة عند مقارنة القيمة السوقية لبيتكوين (1.

2 تريليون دولار) بالذهب (27 تريليون دولار)، ما يفتح المجال نظريًا لتوسع كبير إذا تحولت العملة الرقمية إلى أصل احتياطي عالمي.

ويدعو المحللون إلى النظر إلى تراجع نسب العائد مع توسع حجم الأصول كأمر طبيعي في الأسواق المالية الناضجة، ما يعني أن" ثقل الحركة" السعرية الذي يشهده بيتكوين اليوم هو ضريبة" النضج المالي"، فالانتقال من أصل مضاربي ناشئ إلى أصل مالي كبير يعني بالضرورة توازناً جديداً بين" انخفاض العوائد الانفجارية" و" انخفاض حدة المخاطر".