زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة، أنباء سارة للمواطنين، حيث كشف عن حزمة من التعديلات والتيسيرات الجديدة المرتقبة على إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف اختصار إجراءات التصالح و تخفيف بعض الشروط التي كانت تشكل أزمة مالية لدي الكثيرين.
مدبولي يعلن تيسيرات جديدة في إجراءات التصالحوحرصت الحكومة على دراسة تيسير إجراءات التقديم للتصالح في مخالفات البناء من أجل التسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة وأن هناك بعض الشروط التعجيزية جعلت البعض يعزفون عن استكمال طلبات التصالح، وهو شرط تقديم تقرير استشاري ومعاينة من لجنة.
إلغاء شرط التقرير الكتب الاستشاريوكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن إلغاء بعض الاشتراطات السابقة التي كانت تلزم المواطن بتقديم تقرير هندسي صادر عن مكتب استشاري أو انتظار نزول لجان فنية متخصصة لمعاينة العقار على الطبيعة، لأنها كانت تضيف أعباء مالية وإدارية وضغوط على المواطنين.
الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابيوأكد رئيس الحكومة أنه تم الاكتفاء بشهادة موثقة تصدر عن أي مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية للمبنى المراد التصالح عليه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساعد بشكل كبير في سرعة إجراءات التصالح وفحص الملفات واختصارها في أقصر وقت.
تحميل المسؤولية القانونية للمهندس النقابيوشرح رئيس الوزراء أن الاعتماد على شهادة المهندس النقابية يعني نقل العبء والمسؤولية القانونية والكاملة للتحقق إلى المهندس نفسه، حيث سيكون هو" المسؤول في حال حدوث أي مشكلات إنشائية بالمبنى لا قدر الله بناءً على إقراره الموثق بسلامة العقار" وذلك على حد تصريحاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك