تتواصل أزمة الوقود في العاصمة السورية دمشق لليوم الخامس على التوالي، مع عودة إغلاق معظم محطات الوقود، اليوم السبت، بعد يوم واحد فقط من إعادة فتح عدد منها، وسط ازدحامات خانقة أمام المحطات التي لا تزال تعمل، في وقت تؤكد فيه وزارة الطاقة عدم وجود نقص في المشتقات النفطية، مرجعة الأزمة إلى ارتفاع الطلب على المادة.
وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق، بأن غالبية محطات الوقود في العاصمة أغلقت أبوابها مجدداً، ما دفع أصحاب المركبات إلى التوجه نحو عدد محدود من المحطات التي واصلت عملها، وعلى رأسها محطة وقود في منطقة كفر سوسة، والتي لم تتوقف عن العمل منذ بداية الأزمة، لتشهد طوابير طويلة وازدحاماً كبيراً.
وبحسب أصحاب محطات الوقود، فإن الأزمة بدأت عقب إعلان اللجنة المختصة بتحديد أسعار المشتقات النفطية عن الأسعار الجديدة للمحروقات، والتي تضمنت تخفيض الأسعار وتثبيتها بالليرة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على البنزين.
وأوضح أصحاب المحطات أن الكميات الموردة حالياً لا تكفي لتلبية احتياجات السوق، مشيرين إلى وجود ضغط على عمليات التوريد من مصفاة حمص، وهو ما انعكس على قدرة المحطات على الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد.
في المقابل، نفى مصدر في وزارة الطاقة وجود أي نقص في المشتقات النفطية، مؤكداً أن عمليات التوزيع تسير بشكل تدريجي ومنتظم، وأن ما تشهده الأسواق يعود إلى الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الوقود بعد تعديل الأسعار، وليس إلى تراجع الكميات المتوافرة.
ومع تصاعد الازدحام، لجأت بعض محطات الوقود إلى تنظيم عمليات التعبئة من خلال تحديد كمية الوقود المسموح بها لكل مركبة، من دون صدور قرار رسمي بذلك.
واقتصرت بعض المحطات على تعبئة 20 لتراً فقط لكل سيارة، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المستهلكين من الحصول على الوقود، بينما سمحت محطات أخرى بتعبئة ما بين 30 و40 لتراً، في إجراءات وصفها أصحاب المحطات بأنها مؤقتة للتخفيف من حدة الازدحام.
وتزامناً مع استمرار الأزمة، تداولت أوساط محلية روايات مختلفة حول أسباب إغلاق المحطات، من بينها اعتراض بعض أصحاب الكازيات على إلزام المستهلكين بدفع ثمن الوقود بالليرة السورية، في حين يسدد أصحاب المحطات قيمة المحروقات بالدولار، وهو ما يرى بعضهم أنه قد يعرضهم لخسائر نتيجة تقلبات سعر الصرف.
إلا أن وزارة الطاقة سبق أن نفت وجود أي ارتباط بين هذه المسألة والأزمة الحالية، مشيرة إلى أن بعض المحطات تأخرت في طلب كميات جديدة من الوقود بعد انتشار شائعات عن تخفيض مرتقب للأسعار، الأمر الذي تسبب بتراجع المخزون المتاح وارتفاع الطلب بشكل مفاجئ، قبل أن تعود بعض المحطات للعمل ليوم واحد ثم تغلق مجدداً مع استمرار الضغط عليها.
وتعد دمشق وحلب المحافظتين الأكثر تأثراً بأزمة الوقود الحالية، نتيجة الكثافة السكانية وارتفاع حركة النقل والمواصلات فيهما.
في المقابل، يبدو المشهد مختلفاً في ريف دمشق، حيث تعمل محطات الوقود بصورة طبيعية، من دون تسجيل ازدحامات أو نقص في المادة، وهو ما يعزوه أصحاب المحطات إلى انخفاض حجم الطلب مقارنة بالعاصمة، نتيجة محدودية حركة النقل والتنقل في المناطق الريفية.
وفي سياق الإجراءات الرامية إلى الحد من الأزمة، أصدرت وزارة الطاقة قراراً يمنع بيع الوقود داخل الجوالونات أو الأوعية المخصصة للتخزين.
ويهدف القرار، بحسب الوزارة، إلى الحد من عمليات التخزين الفردية ومنع احتكار المادة، بما يسهم في ضمان توزيع أكثر عدالة للوقود بين المواطنين، والتخفيف من الازدحام الذي تشهده محطات الوقود، في ظل الإقبال الكبير على شراء البنزين منذ الإعلان عن الأسعار الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك