أهالي بلدة في الموصل يشكون العطش: أكثر من شهرين بلا مياه للشرب

تحول مشروع لتطوير شبكة مياه الشرب في بلدة الحضر جنوب مدينة الموصل (شمالي العراق) إلى سبب بمعاناة يومية للأهالي، بعدما أدى العمل على استبدال شبكة الأنابيب القديمة لمياه الشرب بأخرى جديدة إلى انقطاع المياه عن حي الغنامة المكتظ بالسكان لأكثر من شهرين، وفي وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة تزايدت معها معاناة الأهالي الذين يناشدون الحكومة لمعالجة الملف، بينما لا يزال المشروع متوقفاً من دون إعلان موعد واضح لإنجازه.

ووفقا لأهالي المنطقة فإن المشروع الذي كان من المفترض أن يحسن خدمات المياه انتهى عملياً بحرمان مئات العائلات من المياه، إذ أصبحت المنازل تعتمد على شراء المياه أو الحصول عليها من مناطق بعيدة وهي لا تلبي احتياجاتهم اليومية، ما ضاعف الأعباء الخدمية المعيشية على العائلات، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة اليومية للمياه.

وأكد عدد من الأهالي أن خطوة المشروع الجديد الذي عطل شبكة الأنابيب القديمة، ترك البلدة بلا مياه منذ أكثر من شهرين، وسط غياب واضح للشركة وحتى اسمها وفرقها الهندسية.

ووفقا للحاج عبد الله اللهيبي، فإن السكان لم يعودوا يطالبون بتطوير الشبكة بقدر مطالبتهم بعودة المياه إلى منازلهم، مؤكدا لـ" العربي الجديد"، " إذا كان المشروع الجديد سيبقى معطلاً، فأعيدوا لنا الشبكة القديمة، لا نريد الوعود، نريد مياهاً لأطفالنا ولبيوتنا".

مضيفا أن" الشركة المنفذة بدأت العمل مع بداية حصولها على المشروع، ولا توجد أي مؤشرات توضح موعد استكمال المشروع أو أسباب استمرار التأخر بإنجازه"، داعياً" الحكومة المحلية والجهات المركزية إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة".

ويؤكد السكان أن توقيت تنفيذ المشروع لم يكن مناسبا، إذ تزامن مع ذروة فصل الصيف، من دون وضع خطة بديلة لضمان استمرار تجهيز المياه، الأمر الذي جعل الأزمة أكثر قسوة على الأهالي، خصوصا مع عدم توفر بدائل.

وقال مسؤول محلي في إدارة المحافظة طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن" المحافظة تعاني أصلاً من تعثر عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة، ومن بينها مشروع مياه بلدة الحضر"، مبيناً لـ" العربي الجديد"، أن" الجهات المحلية تلقت شكاوى متكررة من الأهالي خلال الأسابيع الماضية بسبب استمرار انقطاع المياه، وأن الشركة المنفذة مطالبة بالإسراع في إنجاز المشروع، وإنهاء معاناة السكان الذين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة توقف الخدمة الأساسية".

مشيراً إلى أن" استمرار تعطيل المشاريع الخدمية ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بخدمة حيوية مثل مياه الشرب"، مؤكداً" ضرورة تشديد الرقابة على الشركات المنفذة ومحاسبة الجهات التي تتسبب في تأخير المشاريع من دون مبررات واضحة".

من جهتها، أدانت الناشطة الحقوقية، نهى الحمداني، استمرار ما وصفته بتعطيل تنفيذ المشاريع الخدمية، معتبرة أن" ما يجري في بلدة الحضر يمثل نموذجاً لمشكلة أوسع تتكرر في أكثر من منطقة عراقية، حيث تبدأ الشركات المستثمرة مشاريع التطوير قبل استكمال خططها التنفيذية، أو حتى توفير البدائل اللازمة للسكان، ثم تعطل المشروع لفترات غير معلومة".

وقالت لـ" العربي الجديد"، إن" حرمان الأهالي من المياه طوال هذه المدة، بالتوازي مع درجات الحرارة المرتفعة، يمثل انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان"، مؤكدة أن" الأكثر غرابة هو إيقاف عمل الشبكة القديمة والبدء بمشروع جديد من دون ضمان استمرار الخدمة، ومن دون إعلان زمني واضح لإنجاز الأعمال أو التواصل مع السكان بشأن مراحل التنفيذ".

وأشارت إلى أن" العائلات أصبحت تتحمل تكاليف إضافية لتوفير المياه، بينما تعيش حالة من القلق المستمر بسبب غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء المشروع"، مطالبة الحكومة المركزية بـ" التدخل العاجل وإلزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال ضمن سقف زمني محدد، أو توفير حلول مؤقتة تضمن وصول المياه إلى المنازل حتى اكتمال المشروع".