أعلن ممثل كوتا الكورد الإيزديين في مجلس النواب العراقي، خالد سيدو، دعمه لحملة القبض على الفاسدين التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، ودعا إلى أن تشمل قضاء سنجار أيضاً.
وأشار إلى أن" هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الذين لم يكونوا يملكون أي شيء في عام 2014، لكنهم الآن أصبحوا أثرياء بشكل غير طبيعي، ويمتلكون ثروات ومشاريع كبيرة".
وأثنى سيدو، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، على قرار رئيس الوزراء العراقي بمواجهة الفساد، وقال إن" قراراً كهذا كان يجب اتخاذه في وقت أبكر بكثير".
وأضاف: " على الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بالقبض على أي شخص في سنجار، إلا أن هناك أنباءً قوية تفيد بأن التحقيقات ستشمل عدة أشخاص في القضاء أيضاً".
وأكد البرلماني أن أهالي سنجار كانوا ينتظرون هذه الخطوة، لأن سنجار لا تزال مدمرة كما كانت في 3 آب 2014، ولم تُعمر منذ 12 عاماً.
وتابع أن" هناك فساداً في المشاريع داخل سنجار بالتأكيد، ويجب القبض على هؤلاء الأشخاص، لأنهم شوّهوا سمعة العراق وأهالي نينوى وسنجار"، مردفاً أن" الفساد لم يعد مقبولاً بعد الآن".
وعزا خالد سيدو سبب عدم إعمار سنجار إلى وجود فساد منظم في محافظة نينوى، مجدداً دعمه لقرارات القضاء العراقي حتى تصل العملية إلى ذروة نتائجها.
وتعرض قضاء سنجار لأضرار جسيمة بعد هجوم داعش عام 2014، حيث دُمّر 85% من مركز المدينة و75% من محيطها.
وبعد 10 سنوات، لا يزال القضاء على حاله، وبسبب نقص الخدمات، لا يزال ما يقرب من 60% من سكانه نازحين ويعيشون في ظروف حياتية صعبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك