دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـ”شهادة إثبات الاحترام” إلى الالتزام بإيداع حصيلة المبيعات والمخزونات الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 31 جويلية 2026، محذرة من أن أي تأخر في الإيداع سيؤدي آليا إلى سحب شهادة إثبات الاحترام، وفقا للتنظيمات المعمول بها.
وجاء هذا التنبيه عبر إشعارات تلقاها المتعاملون الاقتصاديون، حيث أكدت الإشعارات أن احترام الآجال المحددة يعد شرطا أساسيا للحفاظ على صلاحية شهادة إثبات الاحترام، التي تعتبر من الوثائق المهمة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما أولئك الذين يمارسون عمليات الاستيراد أو الأنشطة التجارية المنظمة.
وتكتسي شهادة إثبات الاحترام أهمية كبيرة في المنظومة التجارية الجزائرية، إذ تثبت التزام المؤسسة أو الشركة بواجباتها القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها التصريح الدوري بالمبيعات والمخزونات وتقديم المعلومات المطلوبة للإدارة.
كما تشكل هذه الشهادة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من عدد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط التجاري، خاصة في مجال الاستيراد، حيث تعتمدها الجهات المختصة للتأكد من مدى التزام المتعامل الاقتصادي بالقوانين السارية.
وتسمح حصيلة المبيعات والمخزونات التي يودعها المتعاملون الاقتصاديون لوزارة التجارة بتكوين صورة دقيقة حول حركة السلع في السوق الوطنية، ومستويات المخزون المتوفرة، وهو ما يساعد السلطات العمومية على متابعة تموين السوق، ورصد أي اختلالات محتملة في العرض أو الطلب، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المواد.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز حوكمة النشاط التجاري، وتحسين آليات متابعة حركة السلع والمخزونات عبر مختلف ولايات الوطن، بما يسمح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت المناسب، وضمان تموين السوق الوطنية بصفة منتظمة.
كما يعكس إلزام المتعاملين الاقتصاديين بالتصريح الدوري بالمبيعات والمخزونات، مواصلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تنفيذ برنامجها الرامي إلى عصرنة القطاع وتكريس الرقمنة في تسيير الملفات التجارية، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب دعم جهود الدولة في مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية.
وتعتبر الوزارة أن احترام الآجال المحددة لإيداع الحصائل يندرج ضمن مسؤولية كل متعامل اقتصادي، داعية المعنيين إلى استكمال الإجراءات عبر المنصة الرقمية قبل انقضاء المهلة المحددة، بما يضمن الحفاظ على صلاحية شهادة إثبات الاحترام واستمرارية الاستفادة من الامتيازات والإجراءات المرتبطة بها، في إطار التنظيمات المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك