اعتمدت والشؤون الاجتماعية، آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، تقوم على إعطاء الأولوية المطلقة للعمالة الوطنية، وعدم الموافقة على استقدام أي عامل أجنبي إذا توافرت كفاءات عراقية قادرة على شغل الوظيفة المطلوبة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد، للصحيفة الرسمية وتابعته، ان" الآلية الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين تلبية احتياجات القطاع الخاص من الاختصاصات والكفاءات المطلوبة، وبين دعم تشغيل العمالة الوطنية والاستفادة من الطاقات المحلية، بما ينسجم مع سياسة الوزارة في تعزيز فرص العمل للعراقيين".
وأوضح أن" الوزارة ألزمت شركات استقدام العمالة وأصحاب العمل بتقديم جميع طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلكترونياً عبر منصة (مهن)، مع تحديد المهنة المطلوبة وعدد العاملين والمؤهلات اللازمة، لتتولى الوزارة مطابقة هذه الطلبات مع قاعدة بيانات الباحثين عن العمل المسجلين لديها، والتي تضم مختلف الاختصاصات والمهن".
وأضاف الخفاجي أن" الوزارة، في حال وجود باحثين عن عمل يمتلكون المؤهلات والخبرات التي تتوافق مع متطلبات الوظيفة، تقوم بترشيحهم لشغلها، وعند موافقتهم على العمل يتم رفض طلب استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام الشركة أو جهة العمل بتشغيل العمالة الوطنية، بما يسهم في توسيع فرص التوظيف وتقليل معدلات البطالة"، مشيرا إلى أن" السماح باستقدام العمالة الأجنبية سيقتصر على الحالات التي يثبت فيها عدم توفر كفاءات عراقية بالمواصفات المطلوبة، وبعد استكمال جميع الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، وبالتنسيق مع دائرة الإقامة في، بما يضمن تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومنع الاستقدام غير المبرر".
وأكد أن" اعتماد منصة (مهن) في جميع إجراءات الاستقدام يمثل خطوة لتنظيم سوق العمل، من خلال ربط احتياجات القطاع الخاص بقاعدة بيانات الباحثين عن العمل، بما يعزز الشفافية في إجراءات التوظيف، ويضمن منح الأولوية للكفاءات العراقية قبل إلى استقدام العمالة من خارج البلاد".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك