يترقب عدد من المواطنين تطبيق أول زيادة سنوية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في التشريع، وذلك في مطلع شهر سبتمبر 2026 والذي يشهد تطبيق أول زيادة سنوية مرتقبة بعد بدء العمل بالقانون الجديد خلال سبتمبر الماضي، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الإطار التشريعي المعتمد.
وتأتي الزيادة السنوية المنتظرة باعتبارها أول زيادة دورية سنوية يتم تطبيقها بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ خلال سبتمبر من العام الماضي.
ونص القانون على آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي طوال الفترات الانتقالية المحددة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة حاليًا.
ووفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر قيمة معتمدة، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتستمر الزيادة بصورة دورية سنوية خلال كامل المدة الانتقالية التي نص عليها التشريع، وحتى انتهاء نظام الإيجار القديم وفق الجداول الزمنية المحددة بالقانون.
قيمة الزيادة السنوية للإيجار القديمونصت المادة 6 من القانون على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيم الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الحالية بحسب الحالة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا نحو قيم أكثر توافقًا مع طبيعة السوق العقارية.
وحدد القانون فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، حيث تمتد لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
وفيما يخص الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية طوال تلك المدة، قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032 ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة قانونية جديدة.
وفيما يتعلق بحالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، أجاز القانون ذلك في حالات محددة دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
كما اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، حيث تبلغ القيمة:في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وذلك مع احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على تلك القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية أيهما أكبر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك