نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان" تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية" وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن الغذائي والاستدامة.
وافتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمتعاملين من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات التشريعات والسياسات الزراعية والغذائية.
وقال الدكتور الحمادي في كلمته الافتتاحية إن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية يشكل ممكناً رئيسياً لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية.
وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية، لافتاً إلى أن هذه الأطر التشريعية ستسهم في تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها المحليين والدوليين لخلق بيئة تنظيمية ممكّنة تشجع على الابتكار، وتجذب الاستثمارات، وتمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تحقيق طموحات الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.
من جانبه قال الدكتور أحمد مختار، القائم بأعمال المكتب شبه الإقليمي في دولة الامارات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الأمن الغذائي والتشريعات الاستشرافية يعد الأساس لمنظومة غذائية زراعية قادرة على الصمود، مشيراً إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تطوير أطر تنظيمية مرنة تستوعب الابتكار في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية، وفي تعزيز المعايير الدولية عبر سلسلة القيمة الغذائية.
وأضاف أن هذه الورشة تعكس التزام الجانبين بضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍّ، مع المضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لنظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود.
وشهدت الورشة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي ناقشت ثلاثة محاور رئيسية للأمن الغذائي المستدام، مستهدفةً تذليل العقبات التشريعية والبيئية لتسهيل تبني التقنيات الزراعية المتقدمة، كما ناقش المشاركون السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للتقنيات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ بيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وركزت الجلسة الأولى على تقييم استخدام موارد المياه في الزراعة التقليدية، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر، وبحثت سبل تعزيز إنتاجية وكفاءة النظم الغذائية واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية قوية لدعم قطاع البروتينات البديلة والأعلاف غير التقليدية، وابتكار طرق لزيادة تواجد المنتجات المحلية على رفوف منافذ البيع الكبرى.
وتناولت الجلسة الثانية تصميم أطر تنظيمية مرنة قائمة على نموذج المختبر التنظيمي المرن لإنشاء بيئات تجريبية آمنة ومؤقتة تهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.
واستعرضت الجلسة مقارنات معيارية وممارسات دولية ناجحة في مجالات الزراعة الرأسية الذكية، واستخدام الحشرات النافعة في مجال الزراعة والغذاء، واللحوم المستزرعة، وإدارة ندرة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نماذج تنظيم البروتينات البديلة وإجراءات الرقابة والحجر البيولوجي الصارمة المطبقة في دول مثل أستراليا، وولاية كاليفورنيا الأميركية، وتشيلي.
وركزت الجلسة الثالثة، على صياغة خطة العمل والمحطات الزمنية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات، وحددت مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أثرها وضمان تحقيق معايير نجاح دقيقة وملموسة.
وتستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية الحديثة بنسبة 50%، مع تطلعها لاستقطاب حوالي 10 شركات ناشئة مبتكرة في العام الأول للمختبر التنظيمي، إضافة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استهلاك مياه الري لكل طن منتج، وضمان تقليل هدر الغذاء الإجمالي بنسبة 15%، ما يرسخ مكانتها كمنارة عالمية للنظم الغذائية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتعاملين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك