كشفت السعودية عن ضوابط وشروط تملك العقارات للأجانب، بالنسبة للشركات والكيانات غير الربحية.
وحددت المملكة رسماً بنسبة 2% على قيمة تصرف غير السعودي في الحقوق العينية على العقارات في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار، التي نشرتها جريدة «أم القرى».
ونصت السعودية أيضاً على أن تكون جميع التعاملات العقارية عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، إلى جانب إطلاق بوابة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار لتقديم طلبات التملك وإصدار الصكوك.
واستثنت الضوابط مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من نطاق تملك الشركات السعودية التي تضم شركاء أجانب، كما حصرت أغراض تملك الشركات للعقارات في إسكان العاملين ومزاولة النشاط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك