أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة الحويلة مع المعينين في الجمعيات التعاونية لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الرقابي بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقالت الحويلة إن المعينين يمثلون الوزارة داخل الجمعيات مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة بعيدا عن أي مجاملة أو انتقائية مع رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فورا.
وأوضحت أن دور المعينين لا يقتصر على متابعة الأعمال اليومية أو توثيق التجاوزات بل يمتد إلى الإسهام في تصحيح مسار العمل وتعزيز كفاءة الأداء بما يحقق أثرا ملموسا في تطوير الخدمات المقدمة للمساهمين.
وشددت على رفض أي تدخلات أو ضغوط لمحاولة التأثير في أداء المعينين أو المساس باستقلاليتهم مؤكدة ضرورة عدم قبول أي مزايا أو هدايا والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.
ودعت إلى الانضباط الوظيفي والتواجد الميداني الفاعل ومتابعة الجوانب الإدارية والمالية وترشيد المصروفات مبينة أهمية رفع تقارير دورية تعكس الواقع الفعلي وموافاة الوزارة بالمستجدات أولا بأول لسرعة معالجة الملاحظات.
وذكرت أن الاجتماع شهد توقيع جميع المعينين على إقرار وتعهد بالالتزام بأحكام القوانين وأداء مهامهم بنزاهة وحياد وعدم استغلال الوظيفة لتحقيق أي منفعة شخصية بما يكرس أعلى معايير الحوكمة والمساءلة.
وأكدت الحويلة في ختام الاجتماع دعم الوزارة لكل موظف يؤدي واجبه بإخلاص إذ ستوفر له الحماية اللازمة وفق القانون محذرة في الوقت ذاته من أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجب الوظيفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك