أقر البنك المركزي البرازيلي حزمة جديدة من القواعد التنظيمية التي ستخضع منصات تداول العملات المشفرة لرقابة مصرفية أكثر صرامة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستويات الامتثال في سوق الأصول الرقمية، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2027.
وبموجب القرار الجديد رقم 580/2026، سيُعاد تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية ضمن فئة المؤسسات المالية من «النوع الثالث»، وهو ما يضعهم تحت المتطلبات التنظيمية نفسها المفروضة على شركات الوساطة وتوزيع الأوراق المالية.
وتشمل القواعد الجديدة إلزام منصات العملات المشفرة بالاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية دنيا، ووضع سياسات رسمية لإدارة المخاطر، إلى جانب الإفصاح الدوري عن البيانات المالية والتشغيلية، بما يعزز مستويات الشفافية والرقابة على القطاع.
كما نصت اللوائح على انتقال جميع شركات الأصول الرقمية إلى القطاع الرقابي الرابع (S4) بحلول يونيو 2028، بغض النظر عن حجمها، مع منع المؤسسات المصنفة ضمن القطاع الخامس، والمخصص للكيانات الصغيرة، من تقديم خدمات الأصول الرقمية.
أثارت الإجراءات الجديدة تباينًا في مواقف العاملين في سوق العملات المشفرة، إذ رأى بعض المسؤولين التنفيذيين أن مساواة منصات العملات الرقمية بشركات الوساطة التقليدية لا تعكس اختلاف طبيعة المخاطر بين القطاعين.
وفي المقابل، اعتبر آخرون أن منح الشركات مهلة حتى عام 2027 يوفر فرصة للاستعداد وتوفيق الأوضاع مع المتطلبات الجديدة.
وتوقع كارلوس روسو، الرئيس التنفيذي لمنصة «Bloquo» ومنسق الجمعية البرازيلية للتجزئة والأصول الرقمية (ABToken)، أن تؤدي القواعد الجديدة إلى موجة من الاندماجات والاستحواذات، مع احتمال مواجهة الشركات الصغيرة صعوبات في تحمل تكاليف الامتثال.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في البرازيل نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة المعاملات نحو 318 مليار دولار بين منتصف عامي 2024 و2025، وفق البيانات الرسمية.
وتستحوذ العملات المستقرة على نحو 90% من تدفقات العملات المشفرة داخل البلاد، بينما تمثل المعاملات العابرة للحدود النسبة الأكبر من حجم التداول.
بدأت البرازيل خلال السنوات الأخيرة في بناء إطار تنظيمي متكامل لسوق الأصول الرقمية، مع تزايد الاعتماد على العملات المشفرة في المدفوعات والاستثمار والتحويلات المالية.
وشهد المسار التنظيمي عدة مراحل، بدأت بإصدار قواعد تشغيلية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية في أواخر عام 2025، تضمنت متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم توسعت في عام 2026 لتشمل تطبيق قواعد السرية المصرفية على منصات العملات المشفرة.
ويرى مراقبون أن اللوائح الجديدة تمثل إحدى أكثر الخطوات التنظيمية شمولًا في أمريكا اللاتينية، إذ تستهدف تحقيق توازن بين دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز الرقابة على سوق يشهد نموًا متسارعًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك