العراق يواصل تعزيز شراكاته الإستثمارية مع الأردنأربيل تستعد لإنشاء برج ضخم يتجاوز 450 متراً ومنتجع سياحي في كومسبانتخطط حكومة اقليم كردستان، لتنفيذ حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة أربيل خلال السنوات المقبلة، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم، محمد شكري.
الذي قال في تصريح امس ان (اقليم كردستان ينوي إنشاء مشروع عمراني ضخم يتوسطه برج يزيد ارتفاعه على 450 متراً، إلى جانب بناء منتجع سياحي متكامل وفنادق فاخرة في منطقة كومسبان).
وأوضح شكري أن (المشروع العمراني سيُنفذ بالقرب من شارع 150 متراً في أربيل، وييضم برجاً شاهقاً يُعد من أبرز المعالم العمرانية المستقبلية في المدينة)، وفقاً لما ذكر، مشيراً إلى أنه (يُعد من أكبر المشاريع المدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية للإقليم)، وأضاف أن (منطقة كومسبان تشهد تنفيذ منتجع سياحي متكامل يضم عدداً من الفنادق الفاخرة، في إطار خطة تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية)، مؤكداً ان (أبواب الإقليم مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في تنفيذها، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوسّع فرص الاستثمار).
على صعيد متصل، بحث وزير الصناعة والمعادن محمد نوري، مع نظيره في المملكة الأردنية الهاشمية، يعرب القضاة، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين.
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، اذ أكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع ومعالجة العقبات التي تواجهه، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص اقتصادية واعدة)، وتطرق الوزيران إلى (الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العراقية الأردنية المشتركة، المقرر إقامتها في بغداد خلال الفترة المقبلة).
مشددين على (ضرورة تفعيل أعمال اللجنة بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، وتحديد اليات تطوير التبادل التجاري، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم القطاع الخاص، وتنشيط الحركة التجارية).
من جانب آخر تتدارس الوزارة، سياسة حظر استيراد الدراجات النارية وأدواتها الاحتياطية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب ممثلية حكومة إقليم كردستان في العاصمة.
وركز اجتماع حكومي على (مناقشة قرار مجلس الوزراء الصادر خلال 2023 الذي يقضي بمنع استيراد الدراجات النارية، وتنفيذ الملف بما ينسجم مع الضوابط والقوانين النافذة ويحقق المصلحة العامة)، وأكد ممثلو الوزارات المعنية (أهمية عقد اجتماع لاحق بمشاركة ممثلين عن مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك في كل من بغداد و كردستان، للاطلاع على البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد الدراجات النارية وآليات دخولها، ووضع آلية عمل موحدة لتنظيم عمليات الاستيراد والانتقال من الاستيراد العشوائي إلى الاستيراد المنظم وفق الأسس القانونية والفنية المعتمدة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك