في إطار مسار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطوير منظومة التعليم العسكري والأمني، تواصل الحكومة السورية الجديدة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى استبدال البنى التعليمية العسكرية التي تعود إلى مرحلة النظام السابق بمنظومة أكاديمية حديثة ترتبط بالتعليم العالي، وتتبنى معايير أكاديمية وبحثية أكثر انفتاحاً، بما يسهم في دمج المؤسسات العسكرية مع البيئة التعليمية والمجتمع، بعد عقود من عملها بصورة منفصلة عن المنظومة المدنية.
وفي هذا السياق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم (147) لعام 2026، القاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وهي جامعة علمية متخصصة في التعليم والتدريب العسكري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع لوزارة الدفاع بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إمكانية افتتاح كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.
وتضم الجامعة الأكاديمية العسكرية العليا التي تشمل كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا وكلية القيادة والأركان، إضافة إلى الكليات الحربية البرية والجوية والبحرية، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والمعاهد التقانية العسكرية.
وتهدف الجامعة إلى إعداد ضباط مهندسين في التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة، وتأهيل الباحثين والضباط وقادة المؤسسات السيادية من العسكريين والمدنيين عبر برامج الدراسات العليا الأكاديمية والعسكرية، بما يشمل درجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج القيادة والأركان والدفاع الوطني.
كما تستقبل الطلاب السوريين ومن في حكمهم، إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب الموفدين.
ويقضي المرسوم بنقل جميع البنى التحتية والكوادر البشرية التابعة للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والأكاديمية العسكرية العليا، والكليات الحربية البرية والجوية والبحرية إلى الجامعة الجديدة، لتصبح الخلف القانوني لهذه المؤسسات، مع احتفاظها بصلاحية تصديق الشهادات الصادرة عنها.
وفي السياق نفسه، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (146) لعام 2026، القاضي بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية بوصفها هيئة عامة علمية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع لها مؤسسات تعليمية وبحثية وتدريبية تشمل المعهد العالي للعلوم الأمنية، وكلية العلوم الأمنية، وكلية الأمن السيبراني، ومركز الدراسات والبحوث الأمنية، إلى جانب معهدين تقانيين في العلوم الأمنية والأمن السيبراني.
وذكر باحث عسكري يعمل لصالح وزارة الدفاع السورية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ" العربي الجديد"، أن تأسيس الجامعتين يأتي ضمن توجه حكومي لإرساء مؤسسات تعليمية دفاعية وأمنية حديثة تعتمد على التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتوسع مجالات التأهيل لتشمل الاختصاصات التقنية والإدارية والبحثية، مع تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع والتعليم العالي.
وفي إطار تطوير قطاع التعليم عموماً، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي دعم الوزارة لإجراءات تعيين الأوائل من خريجي الجامعات في عدد من الاختصاصات النوعية دون مسابقة، بهدف الاستفادة من الكفاءات المتفوقة ورفد المؤسسات التعليمية بكوادر مؤهلة، داعياً الخريجين المشمولين إلى متابعة المنصات الرسمية لمعرفة أسماء الأوائل والاختصاصات المطلوبة، واستكمال الإجراءات النظامية.
إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسيةوفي موازاة الإصلاحات المؤسسية، تواصل الحكومة تعزيز البعد الحقوقي في العملية التعليمية.
فقد بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية منية عمار، آليات دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتعزيز التعاون في هذا المجال.
وأكد تركو أن الوزارة تنفذ خطة حكومية استراتيجية لضمان حق جميع الأطفال السوريين في تعليم آمن وعادل وشامل، مع توسيع فرص الوصول إلى التعليم، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج والبيئة المدرسية، باعتبار التعليم ركيزة لترسيخ قيم العدالة والمساواة وبناء الوعي المجتمعي.
وتعكس هذه الخطوات توجهاً حكومياً لإعادة بناء منظومة التعليم في سورية، من خلال تحديث التعليم العسكري والأمني وربطه بمنظومة التعليم العالي، والاستثمار في الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، بما يواكب مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك