أول زيادة سنوية للإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل

يستعد قطاع كبير من المواطنين لموعد تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، الذي يشهد بدء تنفيذ أول زيادة دورية منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق خلال سبتمبر الماضي، ضمن إجراءات تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية بين الملاك والمستأجرين.

وتُعد الزيادة المنتظرة أول زيادة سنوية يتم تطبيقها منذ بدء العمل بالتعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم، والتي وضعت آلية محددة تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، من خلال رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال مدد انتقالية محددة سلفًا.

وبحسب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، يبدأ العمل بالزيادة الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر تعديل تم تطبيقه، وذلك على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

ويستمر تطبيق الزيادة بصورة دورية كل عام طوال الفترات الانتقالية المنصوص عليها بالقانون، لحين انتهاء العمل بالنظام الحالي للإيجار القديم وفق الجدول الزمني المحدد بالتشريع.

كما نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 15%، ويتم احتسابها على القيمة المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها بحسب كل حالة، بما يحقق انتقالًا تدريجيًا نحو قيم أكثر توافقًا مع المتغيرات الحالية في سوق العقارات.

موعد تحرير العقود بين المالك والمستاجروفيما يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية، فقد فرّق القانون بين طبيعة الوحدات المؤجرة، حيث حدد مدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية التي تشمل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد أقر القانون فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تستمر خلالها الزيادة السنوية بصورة منتظمة، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032 ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد ينظم العلاقة بينهما.

كما أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات معينة، دون المساس بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن أبرز هذه الحالات غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى تصلح للاستخدام في الغرض ذاته.

وفي إطار تنظيم القيم الإيجارية، اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفق طبيعتها ومستوى الخدمات بها، حيث حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بـ250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.

ويتم احتساب الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% على تلك القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة، وفقًا للقيمة الأعلى في كل حالة.