توقع متي بشاي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار السلع المستوردة تامة الصنع بنسبة قد تصل إلى 15%، حال استمرار استقرار سعر صرف الدولار عند مستوياته الحالية، مشيرًا إلى أن انعكاس التراجع على الأسواق يحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف.
وأوضح بشاي، لمصراوي، أن انخفاض الدولار لا ينعكس على الأسعار بصورة فورية حيث أن دورة رأس مال المستوردين تستغرق وقتا حتى تدخل شحنات جديدة تم التعاقد عليها وفق أسعار الصرف الحالية.
وأشار إلى أن استمرار استقرار سعر الدولار عند نحو 48.
5 جنيه سيتيح للمستوردين استيراد بضائع بتكلفة أقل مقارنة بالفترات التي تجاوز فيها الدولار مستوى 53 جنيهًا، وهو ما سينعكس على الأسعار بعد وصول الشحنات الجديدة للأسواق.
وتراجع سعر الدولار بنحو 7% مقابل الجنيه منذ بداية يونيو الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر تحت مستوى الـ 49 جنيها للشراء والبيع خلال تعاملات اليوم وسط عودة تدفق أموال المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة محلية (الاموال الساخنة) بعد توصل أمريكا وإيران لاتفاق بوقف الحرب.
أبرز القطاعات التي ستشهد تراجع في أسعار السلعوأضاف بشاي، أن المنافسة بين المستوردين ستدفعهم إلى تمرير جزء كبير من تراجع التكلفة إلى المستهلك، متوقعًا أن تبدأ موجة الانخفاض بالسلع المستوردة تامة الصنع، وفي مقدمتها السيارات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والأدوات الصحية، والمنتجات الهندسية، باعتبارها منتجات لا تدخل في عمليات تصنيع محلية تضيف تكاليف إنتاج أخرى.
وأوضح بشاي، أن تكاليف الشحن لا تزال مرتفعة، وهو ما قد يحد من حجم الانخفاض المتوقع، لافتًا إلى أن المستوردين يضعون في حساباتهم أي تطورات محتملة في الأسواق العالمية أو أسعار النقل عند تسعير المنتجات.
وأشار بشاي، إلى أن أسعار السلع المستوردة شهدت ارتفاعات بنحو20% خلال فترة الحرب بين أمريكا وإيران وتزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار محليا وزيادة تكلفة النولون والشحن البحري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك