شعث يعلن جاهزية اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أفاد رئيس لجنة إدارة قطاع غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، عبر منصة «فيسبوك»، بجاهزية اللجنة الوطنية الكاملة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية ومباشرة مهامها الإدارية في القطاع، وذلك فور توفير الإمكانيات والمسوغات اللازمة لتسيير أعمالها.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب كشف رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة عن تقديم استقالته رسميًا، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، مع إنهاء جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية لنقل الصلاحيات الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».

وحدد رئيس لجنة إدارة قطاع غزة مجموعة من المتطلبات والركائز الأساسية التي تضمن نجاح وإنجاز أعمال اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها ضرورة ترسيخ سلطة إدارية واحدة وإنفاذ قانون موحد يستند إلى مرجعية مؤسسية واضحة المعالم، بالإضافة إلى حصر السلاح تحت لواء هذه السلطة الموحدة.

وتسعى هذه الشروط الهيكلية، وفقًا لما ذكره شعث، إلى تهيئة المناخ السياسي والإداري والأمني المستقر، بما يكفل تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة اختصاصاتها التنفيذية بأعلى درجات الفاعلية، وبما يصب، في نهاية المطاف، في خدمة وحماية مصالح جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».

وجاء في بيان المكتب أن الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت، على مدار المراحل السابقة، سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارًا وتكرارًا، وبكل وضوح، استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».

وأضاف: «اليوم لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تمهد الطريق عمليًا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني».

وأشار إلى أنه، تأكيدًا على هذه الإرادة الوطنية، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية والحرص على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية، واستجابةً للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وسعيًا للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة استمرار الحرب، وتأخر الإعمار، والحصار، وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، فقد تم الإعلان عن الآتي:استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات عُرضت بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.

قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، إلى جانب الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدًا لجدية الإجراءات وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري.

التأكيد على أن من تبقى على رأس عمله في المنظومة الحكومية هم موظفون من المستويين الفني والمهني فقط، وسيستمرون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ إداري أو فني يضر بالمواطنين، وذلك وفقًا لخارطة الطريق التي توافقـت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

التأكيد بشكل قاطع أن جميع العاملين في تقديم الخدمات هم «موظفو دولة»، وأنهم على جاهزية كاملة للعمل تحت مسؤولية «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في إتمام خطوات دخول «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويسهم في التخفيف من معاناته.