لقى شخص مصرعه إثر انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية، وهو عقار مصنف ضمن العقارات الآيلة للسقوط وصادر له قرار إزالة كلي من 13 عاما.
وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات حادث انهيار عقار بحي الجمرك، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا يفيد بسقوط العقار رقم 6 بعطفة السلاوي، في نطاق الحي، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحادث.
ووجّه المحافظ على الفور بسرعة انتقال جميع الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع تداعيات الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة، في إطار الحرص على سلامة الأرواح والممتلكات.
وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث والتعامل مع آثار الانهيار، في وقت متزامن مع فرض طوق أمني حول العقار المنهار لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.
وكشفت المعاينة الأولية أن العقار المنهار مكوّن من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وصادر له قرار هدم كلي رقم 182 لسنة 2013، ما يشير إلى كونه من العقارات الآيلة للسقوط، التي تمثل خطورة داهمة على قاطنيها.
وأسفر الحادث عن وفاة أحد سكان العقار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثمان بواسطة سيارات الإسعاف، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، تقدم محافظ الإسكندرية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التوجه إلى موقع الحادث، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة لأسرة الضحية، بما يضمن تقديم الدعم اللازم في أسرع وقت.
وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بفرض كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين الموقع، إلى جانب فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي أجزاء قد تمثل خطورة على المواطنين، في خطوة تستهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك