فتح الإعلان الرسمي عن حلّ لجنة الطوارئ الحكومية، واستقالة رئيس المتابعة الحكومية في قطاع غزة، الباب من جديد أمام مساعٍ متواصلة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، القطاع، وتسلّم زمام الأمور بشكل رسمي.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، حل لجنة الطوارئ الحكومية، واستقالة رئيسها، رئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، " تأكيداً لجدية الإجراءات، وإنفاذاً للاتفاقيات، وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري"، عقب اتخاذ الجهات الحكومية في قطاع غزة سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
تتزامن الخطوة مع مساعٍ حثيثة بذلها الوسطاء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، للوصول إلى اختراق في ملف القطاع، في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والإصرار الإسرائيلي على ربط كلّ الحلول بتسليم سلاح" حماس" والفصائل.
وسبق أن كشفت مصادر لـ" العربي الجديد"، أن المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أبلغ الوسطاء والفصائل بأن اللجنة التي يترأسها شعث لن تصل إلى القطاع قبل صدور إعلان رسمي بتسليم السلاح.
وعلى الرغم من الخطوة التي جاءت بعد مشاورات أجرتها حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية، فإن تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة لا يبدو واضح الملامح، في ظل عدم التوصل لحلول بشأن الورقة المعدلة التي قدمها ميلادينوف.
ويشكل البند رقم 5 المتمثل في ملف موظفي غزة، لا سيما ما يتعلق بالحقوق المالية المتراكمة لهم على مدار أكثر من 15 عاماً، والبند رقم 8 الخاص بملف السلاح، أبرز العقبات التي لم يتمكن الوسطاء من الوصول لمقاربات بشأنها.
ومن المنتظر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عودة لوفد من حركة حماس لبحث النقاط العالقة، ومحاولة الوصول إلى اختراق في البنود المتعثرة، في ظل تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي، والقتل بشكل يومي في غزة.
وفي تعليق على التطورات، يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي تيسير محيسن، لـ" العربي الجديد"، إن خطوة حل لجنة متابعة العمل الحكومي تأتي في سياق التعاطي مع متطلبات تفكيك الأزمة السياسية أمام اللجنة الإدارية المشكلة بموجب التفاهمات، وإزالة ما يُطرح من عقبات أمام حضورها.
ويضيف محيسن، أن الخطوة تستهدف سد الذرائع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، الذي صعّد خلال الأيام الماضية لهجته، معتبراً أن وجود حركة حماس واستمرارها، وإعادة بناء نفسها، تمثل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ استحقاقات التهدئة ودخول اللجنة إلى قطاع غزة.
ووفق الكاتب والباحث في الشأن السياسي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء أي ذرائع يطرحها الاحتلال، كما تأتي استجابة لمطالب الوسطاء بضرورة اتخاذ خطوة جوهرية تتعلق بإدارة العمل الإداري والحكومي في قطاع غزة.
ويوضح أن حركة حماس أجرت مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن هذه الخطوة، تضمنت عقد اجتماع موسع يضم إدارة طوارئ العمل الحكومي، وممثلي الفصائل، والعشائر، ومؤسسات المجتمع المدنية، سبق الإعلان عن هذه الخطوة.
ويؤكد محيسن أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو التأكيد بأن الواقع الإداري والمؤسساتي في قطاع غزة بات جاهزاً لاستقبال اللجنة الإدارية القادمة من القاهرة، وتمكينها من استلام مهامها بصورة كاملة، دون وجود أي عوائق أو عقبات تحول دون مباشرتها لعملها.
وتحكم حركة حماس القطاع منذ فوزها بالانتخابات في عام 2006، وأعلنت عقب إعلان الشاطئ عام 2014، حلّ حكومتها التي كان يترأسها رئيسها الأسبق إسماعيل هنية، وفي أعقاب فشل المصالحة مع حركة فتح، كانت" حماس" تقوم بتعيين لجان إدارية تتولى الإشراف على متابعة العمل الحكومي، كان آخرهم عصام الدعاليس، الذي اغتالته إسرائيل في مارس/ آذار 2025 في أعقاب خرق اتفاق الدوحة لوقف إطلاق النار.
بدوره، يقول مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أحمد الطناني، إن الإعلان عن إحداث فراغ إداري في قطاع غزة يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل إدارة الحكومة في القطاع، وتمكين الوسطاء من امتلاك أداة ضغط فعلية للدفع باتجاه دخول اللجنة الإدارية إلى غزة، واستلامها مهامها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة ترتيب المؤسسات الحكومية.
ويوضح الطناني لـ" العربي الجديد"، أن حركة حماس تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الإبقاء على الواقع القائم، بحيث يمنع الحركة من ممارسة الحكم بصورة فعلية عبر الاستهدافات المستمرة، وفي الوقت نفسه يواصل الادعاء بأنها لا تزال تحكم القطاع، وهو ما يستخدمه مبرراً لاستهداف المؤسسات الحكومية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على سكان غزة تحت ذريعة تفكيك الحركة.
ويضاف أن" حماس" تبعث، من خلال هذا" الإعلان الدراماتيكي"، برسالة واضحة بأنها لن تنتظر طويلاً، وأنها ستتخذ خطوات عملية، معتبراً أن المسؤولية باتت تقع على الوسطاء والمجتمع الدولي للتعامل مع هذا الواقع، ودفع اللجنة الإدارية لتولي مسؤولية إدارة المرحلة، وعدم السماح باستمرار الوضع الراهن الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، والقائم على تكريس" الإبادة المستدامة" والأزمة المتواصلة، مع تعطيل دخول لجنة التكنوقراط والاستمرار في تحميل حماس مسؤولية إدارة القطاع.
ويرى الطناني أن هذه الخطوة قد تفتح نقاشاً جدياً، خاصة أنها تسبق جولة تفاوض جديدة في القاهرة، وتتزامن مع النقاشات المتعلقة بالمرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب تداول أفكار أميركية بشأن اتخاذ خطوات أحادية قد تقود إلى فصل إداري داخل قطاع غزة، عبر اعتبار أن هناك مناطق تخضع لحكم" حماس" وأخرى لا تخضع لها، بما يعيد طرح سيناريو" المدينة الإنسانية".
ويشير إلى أن" حماس" تسعى من خلال هذه الخطوة، إلى قطع الطريق على هذا السيناريو، عبر التأكيد أنها لا تحكم القطاع بأكمله، وأن إدارة غزة أصبحت أمانة بيد الوسطاء، الذين تقع عليهم مسؤولية تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن، والمتمثل في تولي لجنة التكنوقراط إدارة المرحلة الانتقالية، إلى حين إعادة توحيد وتنظيم النظام السياسي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سياسي موحد تقوده السلطة الفلسطينية.
وجاء في القرار الذي أعلنه مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في وقت سابق اليوم، " تم الاطمئنان الكامل لإنجاز كل الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة".
ولفت إلى أن" من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر لشعبنا الكريم، وذلك وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك