ناقش اجتماع مشترك، ضم اللجنة الفنية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2026م برئاسة معالي وزير النقل الاستاذ محسن حيدرة العُمري، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة برئاسة المحافظ الشيخ عوض محمد بن الوزير، استكمال الاجراءات الخاصة بمشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، وذلك بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واستناداً إلى نتائج اجتماع المتابعة الحكومي المنعقد برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة اعضاء اللجنة الفنية، ما تم إنجازه من مخرجات الاجتماع السابق والمتعلقة بتحديد مساحة المرحلة الاولى للميناء واقرار التكلفة التقديرية واختيار الجهة الاستشارية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية اضافة الى استكمال الاجراءات اللازمة لاستيفاء المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الفنية والملاحية.
كما استمع الاجتماع، الى الملاحظات الفنية المقدمة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة بشان المشروع ومناقشة الآليات الكفيلة باستكمال الاجراءات التنفيذية وتسريع اعتماد المشروع والبدء بتنفيذه.
واكد وزير النقل، ان الوزارة تولي مشروع ميناء قنا اهتماماً بالغاً، باعتباره مشروعاً وطنياً واستراتيجياً يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل البحري وخدمة محافظة شبوة والاقتصاد الوطني اضافة الى تعزيز موارد الدولة وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
واوضح الوزير العُمري، بان اللجنة حددت مساحة المرحلة الأولى للميناء بطول واجهة بحرية تبلغ نحو 100 متر مع حاجز امواج وبقدرة تشغيلية تتيح استقبال سفن بحمولة تتراوح بين ثلاثة وخمسة الاف طن، بتمويل ذاتي من مؤسسة موانئ البحر العربي، باعتبارها مرحلة أولى تمهد للتوسع المستقبلي للميناء وفق خطة تطوير متكاملة.
وشدد وزير النقل، على حريص الوزارة على استكمال جميع المتطلبات الفنية والقانونية والاجرائية لضمان اعتماد المشروع والبدء بتنفيذه كمرفق سيادي يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب احتياجات التنمية في المحافظة.
من جانبه، عبر محافظ محافظة شبوة، عن تقديره لاهتمام قيادة وزارة النقل بالمضي في تنفيذ مشروع ميناء قنا، منوهاً الى ان المحافظة تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً مهم وان مشروع مينا قنا سيمثل اضافة نوعية اقتصادية في المحافظة.
واكد محافظ شبوة، أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية الخاصة بتصحيح اوضاع النشاط غير القانوني في ميناء قنا وإنشاء ميناء رسمي وفق الأطر القانونية سيعزز موارد الدولة ويجعل الميناء رافداً مهماً لخزينة الدولة، مبدياً استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لإنجاز المشروع.
وأقر الاجتماع، رفع تقرير متكامل مرفق بمحضر الاجتماع إلى رئاسة مجلس الوزراء، لطلب توجيه اللجنة العليا للمناقصات بإرساء مناقصة المرحلة الأولى من المشروع، تمهيداً للبدء في التنفيذ على ان تتبعها المراحل اللاحقة وفق الخطة المعتمدة.
شارك في الاجتماع اعضاء اللجنة الفنية المكونة من وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، والقائم باعمال نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة فؤاد تيسير الرباكي، ومدير ادارة المشاريع المهندس عباس سالم بافضل، ومدير ادارة الشؤون القانونية خالد سالم باخندوح، ومدير ادارة الموارد البشرية لطفي عوض الحداد، ومدير مشروع ميناء قناء صالح علي بلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك