قدمت استقالتها.. ما المهام التي كانت موكلة للجنة العمل الحكومي في غزة؟

قدمت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة استقالتها، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمهيدًا لتولي لجنة إدارة غزة مهام إدارة الشؤون الحكومية في القطاع.

وتعد لجنة العمل الحكومي لجنة إدارية شكلتها حركة حماس عقب فشل اتفاق الشاطئ عام 2014، قبل أن يعاد تشكيلها بصيغتها الحالية عام 2018، إثر تعثر جهود المصالحة الوطنية.

وتضم اللجنة أكثر من 10 وزارات خدمية، من بينها الصحة، والداخلية، التي تولت إدارة عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها البلديات، وصرف الرواتب، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ويعمل تحت إشراف اللجنة عشرات من وكلاء الوزراء وكبار الإداريين، إلى جانب نحو 30 ألف موظف في مختلف المؤسسات الحكومية.

تولى رئاسة اللجنة محمد الفرا، عقب استشهاد القيادي في حركة حماس عصام الدعاليس خلال عام 2025.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتولى لجنة إدارة غزة، برئاسة علي شعث، مهام إدارة الشؤون الحكومية في القطاع.

وعلي شعث المولود في مدينة خانيونس بقطاع غزة عام 1958، غادر القطاع إلى القاهرة للدراسة وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة، إلا أنه يقيم حاليًا في الضفة الغربية.

وكان من المقرر أن تضم لجنة إدارة قطاع غزة 15 شخصًا من القطاع، لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية، لتتولى الإدارة الانتقالية للقطاع لمدة ستة أشهر، وفق تصريح سابق لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وسيعقب هذه اللجنة تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

استقالة لجنة العمل الحكومي في غزةوفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع، وحل اللجنة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة في لقاء صحفي: " قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه".

وبعد مرور ألف يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا تزال ملامح المرحلة المقبلة غامضة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وتعثر جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفًا، وتسببت بدمار طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.