نظّم مكتب النائب العام عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطًا علميًا داعمًا لمبادرة هيئة النيابة العامة الهادفة إلى تنسيق الجهود للحد من التعدي على الأمن الغذائي ومكافحة أي ممارسات تمس صحة الإنسان والبيئة.
وجاء تنظيم حلقة العمل بتيسير من خبير وطني، بمشاركة وكلاء النيابة العامة العاملين في عدد من النيابات ضمن نطاق محاكم الاستئناف في طبرق، البيضاء، بنغازي، سبها، غريان، الزاوية، الخمس، مصراتة، جنوب طرابلس وطرابلس، إلى جانب باحثين من المركز، وأعضاء من جهاز الشرطة البيئية، وممثلين عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومختصين في إدارة الإصحاح البيئي.
وتناولت الحلقة الإطار القانوني الوطني والدولي للجرائم البيئية، وما تشكله من مخاطر مباشرة على سلامة الغذاء والماء والهواء والصحة العامة، إضافة إلى انعكاساتها على الإنسان والكائنات الحية، وضرورة تطوير استجابات منسقة ومتكاملة لحماية المجتمع والأجيال القادمة من هذه المخاطر.
كما ناقش المشاركون قضايا مرتبطة باستيراد المواد الكيميائية الخطرة والملوثة، والتجارة غير المشروعة بها، ومخالفات استخدام المبيدات والمواد الكيميائية، إضافة إلى الآثار السمية الناتجة عن سوء الاستخدام أو تجاوز القواعد المنظمة، وما ينتج عنها من تلوث طويل المدى للأرض والهواء والماء، بما يهدد الصحة العامة.
واستعرضت الحلقة تطور مفهوم المسؤولية القانونية عن الجرائم البيئية، والتحديات المرتبطة بكشف مرتكبيها وملاحقتهم قضائيًا، خاصة في حال تورط منظمات إجرامية عابرة للحدود، إلى جانب آليات التعامل معها ضمن الإطار القانوني الوطني والدولي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير آليات الاستجابة الوقائية والتشغيلية لمواجهة الجرائم البيئية، ودعم منظومة العدالة الجنائية في التصدي للأنشطة التي تهدد الأمن البيئي والصحي، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالفساد وغسل الأموال والتهريب.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز الوعي القانوني والبيئي، وترسيخ الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، إلى جانب دعم جهود حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وتعزيز الأمن الإنساني والبيئي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك