حذر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، السفير ناصر الهين، من أن أي تصعيد عسكري يمس سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية لاسيما مضيق هرمز سيفجر كارثة إنسانية لن تقف حدودها عند منطقة النزاع بل ستمتد لتخنق سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن إغلاق أو عرقلة الحركة في مثل هذه المضايق الحيوية يعد تطبيقا غير مباشر لسياسة الحرمان الجماعي.
جاء ذلك في كلمة السفير الهين، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ62 المنعقدة في جنيف.
وأشاد السفير ناصر الهين، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية بالإجماع مشروع قرار قدمته دولة الكويت بعنوان" حماية العاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات في النزاعات المسلحة" والذي أتى لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يمر به المدنيون نتيجة للنزاعات المسلحة.
ووجه دعوة ملحة للمجتمع الدولي وكافة أطراف النزاعات المسلحة إلى الانتقال فورا من مرحلة الالتزام النظري بالقرار إلى مرحلة الإنفاذ الفعلي لضمان سلامة المدنيين والفرق الأممية والنأي بالممرات الحيوية للاقتصاد والعيش الإنساني عن الصراعات السياسية والعسكرية.
وقال السفير الهين إن انقطاع تدفقات الطاقة وتوقف شحنات الغذاء والدواء يتسبب في شلل تام لعمليات الإغاثة الدولية؛ مما يرفع مؤشرات المعاناة الإنسانية للمدنيين حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة ويضع المتسببين فيه تحت طائلة الإدانة الدولية المباشرة وفقا لروح هذا القرار الأممي الجديد.
ولفت إلى أن تبني مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار الكويتي يمثل استجابة قانونية وسياسية ملحة لمعالجة التدهور الخطير في البيئة التشغيلية للعمل الإنساني، مشيرا إلى أنه يأتي متسقا مع المؤشرات المقلقة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والتي صنفت العام المنصرم كأكثر الأعوام دموية في تاريخ العمل الإغاثي والذي قتل فيه 373 عاملا إنسانيا شكلت الكوادر المحلية والوطنية الأغلبية الساحقة منهم.
ولفت السفير الهين إلى تكليف المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعداد تقرير موضوعي وشامل حول الأثر الحقوقي للانتهاكات المرتكبة ضد الأفراد والمنشآت الإنسانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك