شهدت البنية الإدارية لقطاع غزة تحولات متسارعة أملتها منعطفات السياسة والميدان، متأرجحة بين لجان محلية لإدارة الأزمات والحروب، وصولا إلى أطر انتقالية مدعومة دوليا لتسيير الواقع الإغاثي والخدمي.
2014 – 2017 (لجنة إدارة القطاع):شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب فشل" اتفاق الشاطئ"، وأثارت أزمة سياسية ربطت معها أطراف عربية ودولية المصالحة بحلها، ليُعلن حلها بضغط مصري عام 2017 تجنبا لتكريس الانقسام.
2018 (متابعة العمل الحكومي):صعدت كصيغة إدارية شبه دائمة لتسيير الشؤون المدنية والخدمية إثر تعثر جهود المصالحة الفلسطينية.
مع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، فُعّلت غرفة عمليات باللجنة القائمة تحت اسم" لجنة الطوارئ الحكومية"، لتتولى بالتنسيق الدولي والمحلي إدارة المستشفيات والإيواء والنازحين والمياه وإزالة الركام.
اغتالت إسرائيل عشرات الكفاءات الإدارية والأمنية بالمنظومة، وكان أبرزهم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس في مارس/آذار 2025.
2026 (اللجنة الوطنية لغزة):برزت خطة دولية تحت اسم" مجلس السلام" لإدارة مرحلة انتقالية عبر لجنة" تكنوقراط" غير سياسية، تمخض عنها في يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل" اللجنة الوطنية لإدارة غزة" برئاسة علي شعث كذراع تنفيذية مدنية.
وظهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في مؤتمر صحفي، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية للإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لممارسة مهامها فورا، وذلك سعيا للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة وتأخر الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك