برلمان جديد يتشكل.. الأحزاب التقليدية تتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزائرية

برلمان جديد يتشكل.

الأحزاب التقليدية تتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزائريةاحتفظت الأحزاب السياسية التقليدية بصدارة المشهد البرلماني في الجزائر، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تقدمها على بقية المنافسين، في وقت رسمت.

06.

07.

2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07ea/07/06/1114996258_0: 120: 1280: 840_1920x0_80_0_0_8300230699ff21e88de48ba79e00e8e1.

jpg.

webpوبحسب المعطيات الأولية، التي أعلنتها اليوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تصدرت جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات، متقدمة على التجمع الوطني الديمقراطي، فيما نجحت جبهة المستقبل في تعزيز موقعها ضمن أكبر الكتل البرلمانية، متجاوزة حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني في عدد من الدوائر الانتخابية.

كما حافظت القوائم الحرة والمستقلون على حضورهم داخل البرلمان، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأحزاب المنظمة، وبلغ عدد أصحاب الشهادات الجامعية الفائزين في الانتخابات التشريعية لعام 2026، 312 مقعدا من أصل 407 مقاعد، فيما بلغ عدد المنتخبات الفائزات 23 مقعدا، كما حصل الشباب على 128 مقعدا.

في المقابل، سجلت الانتخابات نسبة مشاركة محدودة مقارنة بحجم الهيئة الناخبة، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 2 يوليو(تموز) 21.

24 بالمائة داخل الوطن و 10.

75 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها، اليوم الاثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, كريم خلفان، وهو الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات بشأن سبل تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ورفع مستوى الإقبال على الاستحقاقات السياسية المقبلة، رغم الجهود المبذولة لتوسيع المشاركة.

وتبقى هذه النتائج أولية إلى غاية إعلان النتائج النهائية بعد استكمال إجراءات التدقيق ودراسة الطعون من المحكمة الدستورية وفق الآجال القانونية، قبل الشروع في تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي سيكون مطالبًا بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ممارسة دوره في الرقابة على عمل الحكومة وسن القوانين.

feedback.

arabic@sputniknews.

comhttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0: 95: 772: 866_100x100_80_0_0_483db09a4370de36a3cc42f4b9b9afdc.

jpg.

webphttps: //cdn.

img.

sarabic.

ae/img/07ea/07/06/1114996258_0: 0: 1280: 960_1920x0_80_0_0_2fa8960247c00a90cd1d2fb8e04ca66a.

jpg.

webpحصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, фотоمراسلة" سبوتنيك" في الجزائراحتفظت الأحزاب السياسية التقليدية بصدارة المشهد البرلماني في الجزائر، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تقدمها على بقية المنافسين، في وقت رسمت فيه صناديق الاقتراع ملامح مجلس شعبي وطني جديد يجمع بين استمرار القوى السياسية الكبرى وصعود أحزاب عززت حضورها مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وبحسب المعطيات الأولية، التي أعلنتها اليوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تصدرت جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات، متقدمة على التجمع الوطني الديمقراطي، فيما نجحت جبهة المستقبل في تعزيز موقعها ضمن أكبر الكتل البرلمانية، متجاوزة حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني في عدد من الدوائر الانتخابية.

كما حافظت القوائم الحرة والمستقلون على حضورهم داخل البرلمان، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأحزاب المنظمة، وبلغ عدد أصحاب الشهادات الجامعية الفائزين في الانتخابات التشريعية لعام 2026، 312 مقعدا من أصل 407 مقاعد، فيما بلغ عدد المنتخبات الفائزات 23 مقعدا، كما حصل الشباب على 128 مقعدا.

وتعكس هذه النتائج استمرار هيمنة الأحزاب ذات الامتداد التنظيمي والخبرة الانتخابية، رغم التنافس الذي شهدته الحملة الانتخابية بين مختلف التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة، وهو ما يمنح البرلمان المقبل تركيبة تبدو قريبة من حيث التوازنات العامة من المجلس المنتهية عهدته، مع تسجيل بعض التغييرات في ترتيب الكتل البرلمانية.

في المقابل، سجلت الانتخابات نسبة مشاركة محدودة مقارنة بحجم الهيئة الناخبة، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 2 يوليو(تموز) 21.

24 بالمائة داخل الوطن و 10.

75 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها، اليوم الاثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, كريم خلفان، وهو الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات بشأن سبل تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ورفع مستوى الإقبال على الاستحقاقات السياسية المقبلة، رغم الجهود المبذولة لتوسيع المشاركة.

وتبقى هذه النتائج أولية إلى غاية إعلان النتائج النهائية بعد استكمال إجراءات التدقيق ودراسة الطعون من المحكمة الدستورية وفق الآجال القانونية، قبل الشروع في تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي سيكون مطالبًا بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ممارسة دوره في الرقابة على عمل الحكومة وسن القوانين.