إجهاض حملات التشكيك.. كيف أظهر الاقتصاد المصري مرونة في مواجهة الصدمات العالمية؟

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرته على التكيّف مع المتغيرات الخارجية، رغم التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة، مستفيداً من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات التي تم تنفيذها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية، وأنه حقّق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026، مقارنة بمعدل 4.

8% خلال الربع المقارن من العام المالي السابق، متجاوزاً بذلك التوقّعات التي كانت تشير إلى معدل نمو 4.

6%، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما ترتب علىها من تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط.

«بلومبرج»: الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نمواً على صعيد منطقة الشرق الأوسطوفي الفترة الأخيرة، أظهرت مؤسسات دولية كبري اهتماماً خاصاً بأداء الاقتصاد المصري، وعلى رأسها وكالة بلومبرج التي تناولت في أكثر من تقرير تحسّن أداء الجنيه المصري، مشيرة إلى وصوله إلى أقوي مستوياته خلال فترات متعاقبة، مدعوماً بزيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي وتحسّن المؤشرات الاقتصادية، وربطت بين قوة العملة المحلية وتراجع الضغوط التضخمية داخل السوق المصرية.

وسلطت تقارير اقتصادية دولية الضوء على قدرة مصر على الحفاظ على استقرار سوق الصرف رغم حالة الاضطراب التي شهدها الكثير من الأسواق الناشئة نتيجة التطورات الجيوسياسية، وهو ما يُعد مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري أصبح العملة الأفضل أداءً في العالم بعد التراجع الحاد في أسعار النفط عقب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة في الوقت نفسه إلى مرونة سعر الصرف وتزايد الاستثمار الأجنبي.

وأوضحت «بلومبرج»، في تقرير بعنوان «الجنيه المصري يصبح الأفضل أداءً عالمياً مقابل الدولار»، أن العملة المصرية أصبحت الأفضل أداءً في العالم إذ ارتفعت بنحو 4% مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، متفوقة على جميع العملات التي ترصدها الوكالة الأمريكية عالمياً.

وذكر تقرير «بلومبرج» أن هذا التحسّن في أداء الجنيه المصري، جاء مدعوماً بتأثير انخفاض أسعار الطاقة عالمياً، والتطورات المرتبطة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى سعر صرف مرن، وتعزيز دور آليات العرض والطلب في تحديد قيمة العملة، ويُعد تطبيق نظام سعر صرف مرن أحد المحاور الرئيسية في برنامج السياسة النقدية حالياً في مصر.

إن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نمواً على صعيد منطقة الشرق الأوسط، بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنّتها الحكومة، والمدعومة من قِبل صندوق النقد الدولي، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محبّبة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد.

وأضافت الوكالة أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخّم إلى أدني مستوي في نحو أربعة أعوام، يُعزّز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولي في نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزي المرتقب، كما أشارت استطلاعات الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري يُصنف بين الأقل تأثراً نسبياً بتداعيات التوترات الإقليمية، مثل أزمات الحرب، مقارنة باقتصادات أخري في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أصدرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني عدة تقارير أكدت خلالها تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، وتحسّن الاحتياطيات النقدية، واستمرار تدفّقات الاستثمار والدعم الدولي، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف وتحسّن المؤشرات المالية بصورة تدريجية، كما رفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى تحسّن أداء القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

«فيتش»: مصر في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ27 عالمياً من حيث انفتاح الاستثماروأشارت وكالة فيتش، في تقرير لها بعنوان «تحليل انفتاح مصر على الاستثمار»، إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوسّع تدفّقات الاستثمار في الكثير من القطاعات، وعلى رأسها: النفط، والغاز، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع الأغذية، إلى جانب الطاقة المتجدّدة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدة أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالمياً من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار.

ولفت التقرير إلى أن مصر تعطي الأولوية للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل المستدام، والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية والشبكات، ومواد البناء المستدامة، كما تسعي للاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزاً للطاقة، وتأمل في جذب استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم برنامج التحول الرقمي.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تدخل عام 2026 بوضع خارجي أفضل، مدعوماً بتهدئة التوترات وتزايد موارد النقد الأجنبي واستمرار الإصلاحات، مع الحاجة إلى الحفاظ على مسار خفض الدين وتعزيز مصادر التمويل المستدام.

فيما ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند «B/B» على المدي الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوي «B».

وتعكس النظرة المستقرة توازناً بين آفاق النمو على المدي المتوسط في مصر والزخم القوي للإصلاحات، مقابل المخاطر المتجدّدة الناتجة عن استمرار الصراع لفترة طويلة.

وأشارت الوكالة إلى أنها قد ترفع التصنيف إذا تحسّنت أوضاع الدين الحكومي والخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع، ربما من خلال تسريع خفض المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من خطط بيع أصول الدولة.

وأضافت أنه يمكن أيضاً رفع التصنيف في حال استفادت مصر من سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تحسين جودة التمويل الخارجي.

وذكرت «ستاندرد آند بورز»، أن مصر دخلت هذا الصراع باحتياطيات خارجية أقوي، مقارنة بالأزمات السابقة، حيث نفّذت السلطات خلال الـ24 شهراً الماضية إصلاحات كبيرة، من بينها تحرير نظام سعر الصرف، مما أسهم في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخري، وجذب تدفّقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات دعمت نمواً قوياً في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفّقات المحافظ الاستثمارية، مما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 52.

8 مليار دولار في مارس 2026، كما أكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن أسهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوي، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما شهدت التدفّقات المالية الصافية تحسّناً، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

وتوقع البنك الدولي استمرار نمو الاقتصاد المصري، خلال العامين الماليين المقبلين، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الحرب بين إيران وإسرائيل خلّفت تداعيات مباشرة وحادة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان.

ووفقاً لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2026، يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما توقع أن يستمر النمو عند المستوي نفسه خلال 2026 - 2027، كما أظهر التقرير أن الاقتصاد المصري كان مرشحاً لتحقيق نمو يبلغ 4.

4% خلال العام المالي 2024 - 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.

6% في 2025 - 2026، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسّن النشاط الاقتصادي.

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر من ثلاث دول، مع باكستان وتونس، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة في إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي الوقت نفسه، ذكر البنك الدولي أن حرب إيران أسهمت في إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، فضلاً عن تراجع وتيرة التجارة والاستثمارات في المنطقة.

وأشاد ممثلو البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في ملف إصلاح الشركات المملوكة لها، والتوسّع في برنامج الطروحات، وإنشاء وحدة متخصّصة لمتابعة هذا الملف، مع تأكيد استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمساندة خلال المرحلة المقبلة، كما أشاد البنك أيضاً بمشروع تطوير سكك حديد مصر وتعزيز معايير سلامتها.