تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو وسط تراجع ضغوط التضخم

تباطأ معدل نمو قطاع الخدمات الأمريكي في شهر يونيو الماضي، في وقت واصلت فيه شركات هذا القطاع الحيوي التعامل مع الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في إيران.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكي، الصادرة اليوم /الإثنين/، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 54.

0 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 54.

5 نقطة في مايو، وجاءت القراءة دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 54.

2 نقطة.

وتعد أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة مؤشراً على نمو القطاع وانتعاشه.

ويكتسب قطاع الخدمات أهمية بالغة كونه المحرك الأساسي لأكبر اقتصاد في العالم، حيث يسهم بأكثر من ثلثي إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكانت الشركات سارعت في مايو الماضي إلى تأمين طلباتها بهدف الحد من تداعيات أي قفزات سعرية محتملة قد تنتج عن صدمة أسواق الطاقة بسبب الحرب؛ إلا أن هذا الزخم تباطأ على ما يبدو الشهر الماضي؛ إذ تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 55.

1 نقطة مقابل 57.

3 نقطة في الشهر السابق، وإن سجلت الطلبيات المتراكمة (المتأخرة) بعض المكاسب.

وشهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في دفع أسعار النفط للتراجع مجدداً إلى مستويات ما قبل الحرب، وهو ما أدى بدوره إلى تهدئة المخاوف بشأن معدلات التضخم.

وانعكس هذا الهبوط في أسعار النفط على مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات، حيث انخفض إلى 67.

6 نقطة مقارنة بـ 71.

3 نقطة في مايو.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال القراءة مرتفعة نسبياً؛ وحذر بعض الاقتصاديين من أن الضغوط التضخمية الأساسية الناتجة عن الطفرة السابقة في أسعار الخام قد تستغرق بعض الوقت لتتلاشى تماماً من مفاصل الاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه، تساهم الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي في زيادة أسعار سلع حيوية مثل الرقائق الإلكترونية والأجهِزة التقنية.

ويراقب المستثمرون عن كثب توقعات التضخم، نظراً لتأثيرها المباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي.

ودفعت مؤشرات تباطؤ التضخم، بالتزامن مع بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للتوقعات الأسبوع الماضي، العديد من المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على زيادة وشيكة في أسعار الفائدة، وإن ظل رفعها متوقعاً قبل نهاية العام الجاري.

ومن الناحية النظرية، يساهم رفع تكاليف الاقتراض في كبح جماح التضخم، لكنه ينطوي على مخاطر قد تؤثر سلباً على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بسوق العمل، يرى بعض الاقتصاديين أن وضع الوظائف الحالي يشهد حالة من الاستقرار حيث يمتنع أصحاب العمل عن التوظيف الجديد أو تسريح العمالة الحالية بـمعدلات كبيرة؛ حيث ارتفع مقياس معهد إدارة التوريدات للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.

2 نقطة، صعوداً من 47.

9 نقطة المسجلة في مايو.