عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، اجتماعا بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية.
افتتح النقيب العام للمحامين الاجتماع بكلمة استعرض فيها أعمال النقابة العامة فيما يتعلق بتقديم الخدمات النقابية لأعضاء الجمعية العمومية، وشدد على ضرورة قيام النقابات الفرعية بدورها في تقديم المتاح من الخدمات لأعضاء جمعياتهم العمومية.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على القرار الآتية:أولا: الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء النقابة العامة و النقباء الفرعيين تختص بمتابعة الأصول العقارية المملوكة للنقابة باعتبارها ثروة واجب الحفاظ عليها وتنميتها، وكذا إدارة هذه الأصول.
ثانيا: تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج على أن تتضمن:1.
اعتماد خدمة علاج الأسنان ضمن المشروع.
2.
دعوة مقدمي الخدمات الطبية من أطباء ومراكز طبية ومستشفيات للاتفاق على قيمة الخدمة الطبية المقدمة بما يتوافق مع الزيادة في الأسعار وتقديم كافة الخدمات المتاحة.
3.
زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة تيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية.
4.
إنشاء صندوق خاص للعلاج فيما يخص الأمراض المزمنة بخلاف المشروع العام، وتكون إدارته إلى لجنة مشكلة من أعضاء النقابة العامة والسادة النقباء الفرعيين.
5.
تشكيل لجنة للمعاشات لتفعيل قرار الجمعية العمومية بشأن زيادة المعاشات بداية من أول يناير سنة 2027 بزيادة الحد الأقصى إلى أربعة آلاف جنيه والحد الأدنى إلى ألفين جنيه.
ثالثا: الاتفاق على إعداد بروتوكول مشترك لتحصيل مبالغ تمغة المحاماة، ووضع الآليات اللازمة للحفاظ عليها ومنع تسريبها أو تزويرها.
رابعا: التأكيد على تفعيل جداول الانتداب أمام النيابات والمحاكم، وذلك تماشيا مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه في شهر أكتوبر 2026.
خامسا: التنبيه على النقابات الفرعية بضرورة الفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال مدة ثلاثة أشهرمن تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى، مع التنبيه على إدارة التأديب بالنقابة العامة بإحالة الشكاوى المقدمة إليها إلى النقابات الفرعية المختصة.
سادسا: الاستجابة إلى مطالب النقابات الفرعية بشأن زيادة المخصصات السنوية لها، مع الاستجابة للاحتياجات الاستثنائية للنقابات الفرعية.
سابعا: مناقشة مشكلة نقابة محامين السويس بحضور سعيد حسن - نقيب محامين السويس، واستعراض الإجراءات التي اتخذها النقيب العام لمتابعة الأزمة منذ بدايتها، مع التأكيد على حلها نهائياً بالتنسيق مع وزارة العدل.
ثامنا: عرض نقيب محامين قنا حقيقة المشكلة الخاصة بأحد المحامين ومجموعة معه والتي أساءت للنقابة، مع العلم بأن الموضوع قيد التحقيق بمعرفة النقابة العامة ومتابعة النقابة الفرعية بقنا، وذلك حرصًا على هيبة وكرامة مهنة المحاماة.
تاسعا: الاتفاق على إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة وعرضه على مجلس النواب من خلال أعضاء مجلس النواب المنتسبين والمنتمين لنقابة المحامين، وذلك تحقيقاً لمصلحة نقابة المحامين وأعضائها.
عاشرا: الاتفاق على تفعيل معهد المحاماة باعتباره الأساس في إعداد وتأهيل المحامين الجدد.
حادي عشر: تم تشكيل اللجان النوعية المعاونة للنقابة العامة من النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تبدأ كل اللجان المشكلة أعمالها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك