أعلنت النقابة العامة للمحامين، نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي شهد الاتفاق على حزمة من القرارات الهادفة إلى تطوير الخدمات النقابية وتعزيز الأداء المؤسسي.
واستهل نقيب المحامين الاجتماع باستعراض جهود النقابة العامة في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية قيام النقابات الفرعية بدورها في توفير الخدمات المتاحة للمحامين، قبل أن يستمع الحضور إلى مداخلات نقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة.
تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأصول العقارية المملوكة لنقابة المحامينوأسفر الاجتماع عن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمتابعة الأصول العقارية المملوكة للنقابة، باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، إلى جانب الإشراف على إدارتها.
كما تقرر تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج، تتولى إدراج خدمات علاج الأسنان ضمن المشروع، والتفاوض مع الأطباء والمراكز الطبية والمستشفيات بشأن قيمة الخدمات الطبية بما يتناسب مع الزيادات في الأسعار، فضلًا عن زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في تكلفة العلاج، وإنشاء صندوق مستقل لعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب تشكيل لجنة للمعاشات لتفعيل قرار الجمعية العمومية بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يناير 2027، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه، والحد الأدنى إلى ألفي جنيه.
واتفق المجتمعون أيضًا على إعداد بروتوكول مشترك لتحصيل مبالغ دمغة المحاماة، ووضع الآليات الكفيلة بالحفاظ عليها ومنع تسريبها أو تزويرها، مع التأكيد على تفعيل جداول الانتداب أمام النيابات والمحاكم؛ بما يتوافق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه في أكتوبر 2026.
وضمن تطوير العمل النقابي، شدد الاجتماع على ضرورة الفصل في الشكاوى المقدمة للنقابات الفرعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها، مع إحالة الشكاوى المقدمة إلى إدارة التأديب بالنقابة العامة إلى النقابات الفرعية المختصة.
زيادة المخصصات السنوية للنقابات الفرعيةكما وافق الاجتماع على زيادة المخصصات السنوية للنقابات الفرعية، والاستجابة لاحتياجاتها الاستثنائية، دعمًا لدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
تعديل قانون المحاماة تمهيدًا لعرضه على مجلس النوابواتفق المجتمعون كذلك على إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب من خلال النواب المنتمين إلى نقابة المحامين، بما يحقق مصلحة النقابة وأعضائها، إلى جانب تفعيل معهد المحاماة باعتباره الركيزة الأساسية لإعداد وتأهيل المحامين الجدد.
واختُتم الاجتماع بتشكيل اللجان النوعية المعاونة للنقابة العامة من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، على أن تبدأ جميع اللجان أعمالها اعتبارًا من الخميس 9 يوليو 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك